( بترا)- ايمان المومني- يشارك الاردن دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات، الذي يصادف في 28 ايلول من كل عام، حيث يناقش دور قوانين الوصول إلى المعلومات وتنفيذها لإعادة بناء المؤسسات لتصبح فاعلة للصالح العام والتنمية المستدامة.
وقال خبراء لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ، ان الانسان له حرية الاعتقاد والراي بمعناه الواسع، ولا يمكن فصل ذلك عن حقه في الحصول على المعلومة، وحقه في التمتع بفوائد التقدم العلمي، مؤكدين اهمية الانتفاع بالمعلومات لتفعيل الرقابة باشكالها على اعمال الحكومات والسلطات عموما، وما لها من منافع في مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية وبناء الثقة بين السلطات والشعوب.
المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء الدين العرموطي، قال ان اليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات يعد من أهم وابرز الايام الدولية لحقوق الانسان، اذ يسلط الضوء على المعلومات وتعمبم الانتفاع بها وتذكير دول العالم بضرورة القيام بواجباتها إزاء هذا الحق.
واضاف ان هذا اليوم يشكل فرصة مهمة للدول لمراجعة التزاماتها في هذا الإطار خاصة ما يتعلق بالحصول على المعلومات وتداولها، مشيرا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يسهم في الحد من الفساد بكل أشكاله وانماطه، ويتوجب على الدول مراجعة تشريعاتها لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان التي تؤكد على ضرورة شفافية المعلومات وتوفرها.
من جانبه اكد الكاتب السياسي رمضان الرواشدة، ان من اولويات حقوق المواطنين والعاملين في مجال الاعلام حق الاطلاع على المعلومة، خاصة مع تسارع وتيرة ثورة التكنولوجيا والمعلومات، لافتا الى انه لا يمكن باي حال اخفاء المعلومة عن الناس. وطالب الحكومات بأن تكون أكثر شفافية لتسهيل حق الحصول على المعلومة، موضحا انه في الديمقراطيات الحديثة يعتبر هذا الامر حقا اساسيا توفره الدولة لوسائل الإعلام والمواطنين حتى يستطيعوا المشاركة في الحياة السياسية والعامة والنشاط الفكري.
من جانبه قال الخبير القانوني والناشط في مجال حقوق الانسان أحمد مطالقه، ان حق الحصول على المعلومة هو حق دستوري للمواطن، وبالتالي حقه في مخاطبة السلطات سواء بشؤونه الشخصية او العامة والمنصوص عليها في المادة 17من الدستور، مشيرا الى ان كل ما يصدر لاحقا من تشريعات، هو تطبيق لهذا الحق وليس منشئ له، وبناء على ذلك فان اي قانون او نظام او تعليمات تحد من هذا الحق تحمل مخالفة دستورية ما لم تكن المعلومة مما يصنف “سري” او “محمي” بموجب القانون على ان يكون ذلك لاسباب موضوعية.
واشار مطالقة الى ان مفهوم حق الحصول على المعلومة في الدول المتقدمة قد ترسخ، بحيث تجاوزته وانتقلت كثير من تلك الدول الى مفهوم لحق اكبر هو نتيجة له وللتقدم العلمي والتقني، وهو الحق في البيانات المفتوحة، مبينا انه لا يقع على عاتق الدولة ضمان حق الوصول الى المعلومة لطالبها فقط حال طلبه اياها، بل ان عليها اتخاذ الاجراءات القانونية والتقنية لضمان توافرها السهل في متناول الافراد والمؤسسات وبالطبع ضمن نطاق مراعاة مصالح وامن الدولة وحريات وخصوصية الافراد.
واكد على ان العديد من التشريعات الاردنية نصت على حق الحصول على المعلومة في نصوص موادها وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر الذي نص في المادة الثامنة منه على حق الصحفي في الحصول على المعلومات، وفرض على جميع الجهات الرسمية والعامة تسهيل مهمته في هذا السبيل.
وقال ان هذا النص في القانون سابق على قانون “ضمان حق الحصول على المعلومة” بسنوات، اذ حرص القانون في التعديلات اللاحقة، على اضافة بنود تؤكد هذا الحق، اضافة الى حظر فرض القيود او اي اجراءات تعيق او تعطل حقه في الحصول على المعلومة او حتى تعيق ضمان تدفقها من الصحافة الى المواطن.
رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الاردنيين الزميل يحيى شقير، نوه الى ان المعلومات تعتبر حجر أساس للإنسان لمساعدته على اتخاذ القرارات الصائبة في مختلف مناحي الحياة، لافتا الى ان المقصود بهذا الحق هو الحصول على المعلومات التي تكون بشكل رئيسي في حوزة الحكومات اولا، وبعض المؤسسات وحتى الشركات الخاصة التي تدير مرفقا عاما أو المنظمات الأهلية التي تتلقى تمويلا حكوميا أو اجنبيا. واشار الى انه لضمان هذا الحق جرى إقرار 128 قانونا، منها 110 قوانين تم إقرارها في آخر 30 سنة بهذا الخصوص في عدد من الدول، منها 7 دول عربية وكان الأردن أولها .
وبين انه في ظل التعقيدات الاقتصادية والسياسية الدولية والإقليمية والمحلية، فإن المعلومات أصبحت مهمة للتنمية ومكافحة الفقر والبطالة والفساد ، مشيرا الى ان خطة التنمية المستدامة 2020 التي اطلقتها الأمم المتحدة، تنص في الهدف 16 منها، على ضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات وأن تقوم الحكومات بالكشف الاستباقي على المعلومات الأساسية لمواطنيها.
وطالب باعادة النظر في تشكيل مجلس المعلومات المؤلف بموجب القانون، والذي لا يتمتع بالاستقلالية، اذ انه مكون بالكامل من اعضاء من الحكومة (السلطة التنفيذية) ما يجعل قراره بالنتيجة بيد السلطة التنفيذية، اضافة الى ادراج مفهوم البيانات المفتوحة ضمن القانون وتفعيل هذا المفهوم كحق ادراج عقوبات جزائية و/ او ادارية او كلاهما بحق من يمتنع من المسؤولين عن تطبيق احكام القانون .
وبحسب الموقع الالكتروني لجمعية الامم المتحدة، فان اليوم الدولي لتعميم الوصول إلى المعلومات، سيناقش هذا العام، دور قوانين الوصول إلى المعلومات وتنفيذها لإعادة بناء مؤسسات فاعلة للصالح العام والتنمية المستدامة، وكذلك لتعزيز الحق في المعلومات والتعاون الدولي في مجال تطبيق هذا الحق من حقوق الإنسان. –(بترا)
