دعت وزارة الصناعة المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة للإسراع بتصويب أوضاعها وفقا للوائح الأسعار الجديدة للوجبات المباعة من خلالها ، والتي حددت استنادا الى قرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض أسعار بعض الأصناف .
واكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أهمية التزام المطاعم بكتاب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الموجه الى نقابة اصحاب المطاعم والحلويات وذلك باصدار القوائم الجديدة المحدثة لاصناف الوجبات واسعارها والالتزام بالاصناف المحددةوالحد الاعلى لاسعارها ،حيث أعطت دائرة الضريبة للمطاعم فترة لتصويب اوضاعها والقيام بالاجراءات اللازمة المتمثلة بإصدار قوائم السلع والأسعار الجديدة من قبل النقابة وتوزيعها على المطاعم الشعبية المعنية.
وقال البرماوي انعدم الالتزام بالقائمة يعتبر مخالفا لقانون الصناعة والتجارة وللتشريعات الضريبية مشددا على ضرورة الغاء القوائم السابقة قبل 31/10/2016 وهي المهلة المحددة للمطاعم المستفيدة من الإعفاءات الضريبية لتصويب اوضاعها والعمل بالاسعار والقائمة الجديدة.
واكد ان الوزارة ستقوم بحملة رقابة مكثفة على المطاعم الشعبية اعتبارا من بداية الشهر المقبل للتأكد من التزامها بالقرار وتحديث لوائح وقوائم الاسعار ، ومحاسبة اي مطعم مخالف وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة .
و اشار الى ان الوزارة نفذت من خلال مراقبي الاسواق في مختلف محافظات المملكة حملات توعية وإرشاد لأصحاب المطاعم الشعبية بقرار مجلس الوزراء المشار اليه بتحديد الاصناف والسقوف السعرية لوجبات المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة وضرورة قيام اصحابها بمراجعة النقابة لتحديث القوائم وختمها حسب الاصول.
كماعممت على مدراء الصناعة والتجارة في المحافظات بالاستمرار في الحملات التوعية والإرشاد للمطاعم الشعبية حتى نهاية دوام 31/10/2016 وهي المهلة التي حددتها ضريبة الدخل والمبيعات للمطاعم الشعبية لتصويب اوضاعها وليتم الرقابة وتكثيفها على المطاعم الشعبية من قبل مراقبي الاسواق في كافة المحافظات مع صبيحة تاريخ 1/11/2016 ومخالفة غير الملتزمين بالقائمة والتشريعات النافذه.
وقال ان الوزارة على تواصل مع نقابة اصحاب المطاعم والحلويات لمعرفة اعداد المطاعم الشعبية وتوزيعها الجغرافي واعداد المطاعم التي قامت بتصويب وضعها حتى الان.
