قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين تعليق المناقشة في الهيئة العامة الاستثنائية الذي عقد اليوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية بعمان، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون قانون نقابة المهندسين، إلى يوم الاثنين ٢٧ كانون اول الجاري، وذلك للتصويت على تعديلات القانون.
وشهدت جلسة الهيئة العامة الاستثنائية مشادات عديدة ليقرر رئيس الجلسة نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي تعليق النقاش والدعوة الي التصويت على المقترحات إلى يوم الاثنين في مراكز نقابة المهندسين في المحافظات والعاصمة .
وتركز التعديلات المقترحة على تطبيق مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، مع الإبقاء على آلية انتخاب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة على ماهي عليه.
وخفضت التعديلات سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الأقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في إنشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
واستحدثت التعديلات القانون اضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب ايراد اضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.
وتتضمن التعديلات تعديل الرسم المستوفى كرسوم اضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، واعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الاضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب اعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم.
ونصت التعديلات على تاجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط الى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الاول من شهر شباط الى النصف الاول من شهر آذار وذلك من اجل اتاحة المجال امام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات.
واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من اجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.
يذكر ان عدد اعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم، الذين يحق لهم حضور الاجتماع يبلغ نحو 80 الف مهندس ومهندسة من اصل 180 الف مهندس ومهندسة.
وأصدرت نقابة المهندسين بيانا تاليا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن نقابة المهندسين الأردنيين
الزميلات والزملاء على كافة مساحة الوطن الحبيب،
عُقدت اليوم الهيئة العامة الاستثنائية لمناقشة التعديلات على قانون نقابة المهندسين الأردنيين، وقد التزمنا بالقانون والنظام، لكن هناك قرار لدى لون يمثّل تيّارا سياسيا، للأسف، لا يريد هذه التعديلات، وتمّ الاستقواء على الهيئة العامة بطريقة لم نعتدها في الأعراف النقابية.
وعليه، فقد علّقنا النقاش على المقترحات حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 كانون أول 2021، لنترك للزميلات والزملاء على كامل مساحة هذا الوطن الحبيب القرار، معبّرين سلفا عن احترامنا لقرار الهيئة العامة في قبول أو رفض هذه التعديلات.
إننا في نقابة المهندسين الأردنيين، نرفض بشكل قاطع، استقواء لون حزبي يرفض المشاركة، ويريد الاستحواذ على مقدّرات النقابة.
إن التهافتات داخل اجتماع الهيئة العامة هي طعنة في العمل النقابي والمهني.
ونؤكد في نقابة المهندسين الأردنيين احترامنا للرأي الآخر، وكم وددنا أن نسمعه في نقاش ديمقراطي يليق بنقابتنا.
إن المسؤولية الوطنية تتطلب منّا أن نطلع الجميع على ما حدث وما يدور، ونؤكد أننا مع مشاركة الجميع في صنع القرار النقابي.
ومن هنا، أدعو كافة الزميلات والزملاء، لحماية نقابة المهندسين، هذا المنجز الوطني، الذي لا يصنع قرارتها إلا الهيئة العامة، فنقابة المهندسين أمانة في أعناقنا جميعا، وستبقى لنا جميعا باذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله
نقيب المهندسين الأردنيين
المهندس أحمد سمارة الزعبي
24 كانون أول 2021
