“لن نسمح للصيدليات أو المواطن بإجراء الفحص المنزلي السريع للكشف عن فيروس كوفيد ومتحوراته”.. بهذه الكلمات حسم مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي الجدل الدائر حول إمكانية استخدام جهاز فحص كورونا في المنازل والصيدليات، فيما رأى أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة أن من شأن هذا الفحص التخفيف على المواطن من الأعباء المادية والجسدية.
وتركزت تخوفات البلبيسي، المسؤول عن هذا الملف، حول إحجام بعض المصابين عن التبليغ عن إصاباتهم للسلطات الصحية، ما يؤدي الى انتشار الفيروس وفقدانهم حقهم بالعلاج، بالإضافة الى عدم ضبط الأعداد الحقيقية للإصابات في الأردن.
لكن في المقابل، قلل أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة من هذه التخوفات، قائلين إنها “غير مبررة إذا تم السماح للصيدليات أيضا بإجراء الفحص الذاتي السريع للمواطن الذي يشعر بالأعراض، بدلا من التوجه إلى المستشفيات الخاصة، ما يخفف عليه العناء الجسدي والمالي.
ويرى عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور مهند النسور انه “لا يوجد أي مبرر من تخوف استعمال الجهاز المنزلي للكشف السريع عن الفيروس، ويمكن للمواطن استعماله عن طريق الصيدلي أو بنفسه”.
وقال النسور: “لن يكون حصر الأعداد عائقا أمام وزارة الصحة، لا سيما اننا نثق بمواطنينا بالتبليغ عن إصابتهم”، مشيرا إلى أهمية كسر حاجز الخوف والقلق بين الناس حول هذا الفيروس ومتحوراته، علما بأن نسبة دقة الجهاز عالية”.
واقترح ان يكون التبليغ عن أي حالة إيجابية كشف عنها جهاز الكشف السريع من قبل الصيدلي مباشرة إلى وزارة وزارة الصحة، لافتا إلى أن هذه الطريقة “ناجحة”، ويمكن ضبط العملية وتسهيل الأمور على المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وحاليا يقتصر اجراء الفحص السريع على المستشفيات الحكومية مجانا، وفي المستشفيات الخاصة تتراوح التكلفة بين 7-10 دنانير، بينما لم تسمح “الصحة “حتى الآن للصيدليات والمختبرات الخاصة بإجراء هذا الفحص، بل يسمح لها فقط بإجراء فحص “بي سي ار” الذي يتراوح سعره من 15- 25 دينارا.
وأما نقابة الصيدليات التي وجهت كتابا رسميا الى وزارة الصحة للمطالبة باعتماد الفحص المنزلي السريع في 4 آلاف صيدلية منتشرة في أنحاء المملكة، فجاء طلبها بسبب سرعة وصول المواطن إلى هذه الخدمة، وثقته بالصيدلي، غير أن طلبها جوبه بالرفض، بحسب البلبيسي، الذي قال: “جاء رفضنا حتى لا ترتفع معدلات الإصابات ونفقد السيطره على الوباء”.
وفي حال رفض “الصحة” بيع الجهاز بسعر مدروس ومتفق عليه مع النقابة، بسبب تخوفاتها من عدم تبليغ المواطن عن إصابته، اقترحت النقابة حلا اعتبرته “منطقيا” مفاده أن يقوم الصيدلي نفسه بإجراء الفحص للمواطن وتدوين بياناته ورقمه الوطني، على ان يتم التبليغ فورا في حال ظهور الإصابة.
وأكدت النقابة أن الصيادلة مدربون ولديهم الكفاءة لإجراء الفحص السريع الذي تظهر نتائجه خلال 15 دقيقة، لافتة إلى أن أغلب أعضائها شاركوا في حملات تلقيح بالمطاعيم الواقية من فيروس كورونا.الغد
