أيدت محكمة التمييز، مؤخرا، حكما لمحكمة أمن الدولة يقضى بسجن تاجر مخدرات لأكثر من عام بعد إدانته ببيع مخدرات إلى رجل أمن سري في عجلون.
وأعلنت المحكمة أن المدعى عليه مذنب بحيازة وبيع الحشيش في السوق المحلي في 21 كانون الثاني (يناير) 2021.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن ثلاث سنوات لارتكابه جريمة حيازة مواد مخدرة ممنوعة وأمرته بدفع غرامة قدرها 2000 دينار.
ومع ذلك، قررت المحكمة تخفيف العقوبة إلى سنتين في السجن لمنح المتهم “فرصة ثانية في الحياة”.
وقالت وثائق المحكمة إن إدارة مكافحة المخدرات علمت أن المدعى عليه كان بحوزته مخدرات غير مشروعة وأرسلت أحد رجالها ليتظاهر بأنه مشتر.
وقالت وثائق المحكمة إن رجل الأمن اشترى مخدرات من المتهم مقابل 5 دنانير وأوقفه نتيجة لذلك.
طعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة “لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله”.
جادل المحامي أيضًا بأن المحكمة فشلت في استدعاء العديد من شهود الدفاع لـ”الشهادة لموكلي”، وفقًا لوثائق المحكمة.
وفي غضون ذلك، طالب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المدعى عليه.
وقالت المحكمة العليا “اتضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات بقصد بيع البضائع غير المشروعة في السوق المحلية
