“البرنامج النيابية” تنظم ورشة عمل حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
أكد رئيس كتلة البرنامج النيابية، المحامي عماد العدوان، أن موازنة الدولة للعام الحالي ليست اعتيادية، كون الدولة ما تزال تمر بتداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد، ما انعكس بشكل كبير على أجهزة الدولة والقطاعات الاقتصادية كافة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022، نظمتها الكتلة اليوم الأحد، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي (NDI).
وأكد العدوان، خلال الورشة التي قدمت فيها الكتلة دراسة تحليلية حول مشروعي القانونين، أهمية عقد مثل هذه الورش التي تُثري المعرفة لدى أعضاء الكتلة والنواب حول أبرز التحديات التي يشهدها الاقتصاد الاردني، وتقديم تحليل شامل للموازنة للدولة، ما ينعكس على خطابات ومناقشات النواب لـ”الموازنة”.
بدورهم، أشاد أعضاء الكتلة النواب: عيد النعيمات وزيد العتوم وفايزة عضيبات، بالدراسة التحليلية المقدمة، والتي توضح بالتفصيل ابرز ملامح موازنة الدولة لسنة 2022، ونسب النمو والعجز، والناتج المحلي الإجمالي، والدين العام ونسب الفقر والبطالة، ومقارنتها مع الأعوام السابقة وأثر ازمة كورونا عليها.
وقالوا أن دور البرلمان في مراقبة الموازنة يتمثل في إقرار وتشريع مقادير الأموال التي تتلقاها الحكومة كدخل، والموافقة على تخصيص النفقات العامة وتشريعها.
وأضافوا يعد قرار البرلمان بشأن مشروع الموازنة العامة أحد أهم القرارات البرلمانية على مدار العام، كون التصويت على مشروع الموازنة ينطوي أيضا بشكل غير مباشر على تصويت بالثقة للحكومة.
من ناحيته، قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى المعهد الديمقراطي الوطني الدكتور يوسف منصور، دراسة ركز فيها على الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات، وعجز الموازنة وطرق علاجها، ودور البرلمان في إقرار الموازنة العامة، وأطرها الدستورية والقانونية.
وشدد منصور على أنه ليس المهم حجم الإنفاق وإنما نوعيته، حتى لو زاد حجم الدين، فالمهم أن يكون الدين من أجل مشاريع استثمارية وبنية تحتية قوية، وليست من أجل تسيير نفقات جارية أو رأسمالية.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى دراسة معمقة وحلول جذرية، ليستطيع رفع سوية أجور العاملين والموظفين، مشيرا إلى أن رفعها ليس بالقيمة فقط، إنما لمجابهة أسباب غلاء المعيشة.
