أكد خبيران تربويان على ضرورة تجديد القيادات التربوية، وذلك لتنفيذ رؤى جلالة الملك في النهوض في قطاع التعليم المدرسي والجامعي في المملكة، واستعادة الصدارة في التعليم للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الأحد رسالة إلى أبناء الوطن وبناته بمناسبة عيد ميلاده الستين، تناول فيها ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع، قائلا فيها: “نريد مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص”.
وقال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات في حديث لـ عمون الأحد، إن رسالة جلالة الملك وبما يخص التعليم على وجه الخصوص تأتي استكمالا لجهود جلالته السابقة في الورقة النقاشية السابعة عام 2017.
وبين ان الدعوة الملكية كانت للتحرر من التردد والخوف والانغلاق، والاهتمام بالتعليم والتفكير الناقد، والاهتمام باثارة الاسئلة، وان يكون هناك مناهج تفتح ابواب التفكير الموضوعي، وبدء الحوار العقلاني.
وأوضح أن الدعوة الجديدة من الملك تكشف بوضوح اقتراح شيأ ما لم يتغير منذ ذلك الوقت، ولم نتقدم.
وأكد على ضرورة تنفيذ رؤى جلالة الملك برسالته حول محاربة الإشاعة، واستعادة صدارتنا التعليمية، وبناء نظام تعليمي وفق الحاجات الحاضرة والمستقبلية، واحترام التنوع، وفتح حرية التعبير.
وتساءل عبيدات، “لماذا لم نحدث أي تقدم في المسيرة التعليمية منذ سنوات، ولماذا ما زلنا نشكو ما شكونا منه عام 2016″؟.
ولفت إلى ان المملكة لديها وزارء ومجالس، ولكن احدا لم يفعل شيئ، حيث استهجن كيفية تشكيل أكثر من مجلس للمناهج، موضحا أن هناك أسماء مشتركة في المجالس التربوية الثلاثة ولم نشهد منهم رؤى تربوية.
وأشار عبيدات إلى أن الخلل في اختيار قيادات لا يملكون رؤى تربوية، ومنهم وزراء عابرون لا يتركون أثرا ايجابيا، ومسؤولين لا علاقة لهم بأعمال ومهام المجالس، إذ يكرر لنا أسماء مختارة لتكون في كل المجالس.
أكد على ضرورة اعادة الألق إلى التعليم، والذي يحتاج إلى قيادات جديدة تواكب التطورات.
من جهته، قال رئيس لجنة التعليم النيابية الدكتور بلال المومني، إن المرحلة التعليمية في الأردن تحتاج إلى التركيز على مفاهيم التعليم التقني والمهني، والذي يحد من البطالة، ويساهم في نهضة الأردن كما أوصى جلالة الملك في توجيهاته السابقة.
وأوضح أنه على الدولة الخروج من مستنقع التقليد في التعليم، والتركيز على الريادة، والحد من ضخ اعداد كبيرة من التخصصات الراكدة، واستغلال القوة البشيرة لمعالجة البطالة وفتح سوق العمل من قبل التعليم التقني والمهني.
وتابع أن استعادة الصدارة في التعليم تحتاج إلى رسم السياسات الاستراتيجية، والبعد عن التقليد الاعمى، موضحا أن اختيار القيادات التربوية يحتاج اشخاص بعيدة عن المزاجية والفردية، ومن أصحاب الرؤى والسياسات التربوية وبناء قدرات.
وأشار إلى ان في السنوات الأخيرة اصبح امتحان التوجيهي يسمى على اسماء الوزراء، لافتا إلى ان هذا يدل على الفردية في العمل وليست المنظومة.
وقال إن إدخال المفاهيم الجديدة في التعليم سيكون المهرب لاحداث التغيير، مؤكدا على ضرورة رسم سياسات واستراتيجية تحقق المصلحة الوطنية.
وحول فكرة تغيير القيادات التربوية، لفت إلى أن التجديد في المناصب القيادية للتعليم وباشراف الدولة بمفهومها الواسع يؤتي ثماره في التغيير والتطوير، وأن العمل الجماعي ضمن خطة استراتيجية جدديدة في مشاركة القيادات التربوية السابقة سيكون اساس التحسين.
كما شدد النائب المومني على خطورة إدخال مفاهيم الخصصة في التعليم، قائلا “اذا فرطنا في التعليم نحن نفرط في المستقبل”.
وكان جلالة الملك اصدر الورقة النقاشية السابعة عام 2017، جاءت بعد دراسة البيئة المحلية والخارجية، وهي المحور الاساسي في بناء الخطة الاستراتيجية والتي تحول التحديات الى فرص؛ ونقاط الضعف الى نقاط قوة؛ حيث أكد جلالته على محور مهم من محاور الاستراتيجيات التخصصية والقائدة فيها. وهي استراتيجية وزارة التربية والتعليم. التي هي الاساس في بناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية.
