أقرّ مجلس النواب، اليوم الاثنين، موازنة العام الحالي بحجم إنفاق 12.181 مليار دينار، تتضمن نحو ملياري دينار “نفقات رأسمالية”، وسط تفاؤل رسمي بأن يسهم هذا الإنفاق في تنشيط بيئة الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد الوطني المتضرر بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا، والذي يعاني من ارتفاع غير مسبوق بمعدلات البطالة، وتفاقم قياسي في العجز والمديونية، وسط أسوأ انكماش منذ عقود.
وتراهن الحكومة على زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 41 بالمئة في موازنتي الدولة، للتعافي الاقتصادي وتحقيق نسبة نمو 2.7 المئة، إذ جرى رصد 274 مليونا لمشاريع “برنامج أولويات عمل الحكومة”، و60 مليونا للشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة الى 110 ملايين دينار “مخصصات مجالس المحافظات”، ومشاريع رأسمالية مستمرة أو قيد التنفيذ.
ويتضمن برنامج أولويات عمل الحكومة لهذا العام تنفيذ مشاريع: المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية، واستكمال الربط الكهربائي الإقليمي ( مصر، فلسطين، العراق، لبنان)، وتطوير إنتاج حقل حمزة النفطي، وتطوير حقل الريشة الغازي، إضافة إلى تنفيذ نظام النقل الذكي، فيما يحتاج إنجاز مشروع الناقل الوطني إلى 5 سنوات بعد طرح العطاء هذا العام، وفق التقديرات الحكومية.
وتشير التقديرات إلى أن “العجز المُجمّع” في قانوني الموازنة سيبلغ هذا العام (2.4 مليار دينار)، ونحو (3.3 مليار دينار) بدون احتساب المنح الخارجية، لتتم تغطية العجز عن طريق الاقتراض، الأمر الذي سيرفع الدين العام إلى 38.8 مليار دينار، أو ما نسبته 114.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتفترض الموازنة تلقي منح خارجية بقيمة 848 مليون دينار، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة، و108 مليون دينار من مخرجات مؤتمر مكة، و60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية، و26 مليون دينار “منح أخرى”.
وتسعى الموازنة إلى زيادة نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية خلال العام الجاري إلى نحو 88 بالمئة، مقارنةً مع 74 بالمئة العام الماضي، في إطار تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات.
وتعد موازنة 2022 الأخيرة التي تصدر بقانونين (الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية)، بعد نفاذ التعديلات الدستورية الأخيرة، التي نصت على تقديم مشروع الموازنة الى مجلس الأمة اعتباراً من السنة المالية 2023 ضمن قانون واحد متضمنًا موازنات الوحدات الحكومية.
