قال سياسيون إن الأردن مقبل على اختباري ثقة في المرحلة المقبلة، قد تحمل إحداها مفاجآت للأخرى، إثر انعقاد مجلس الأمة في السابع من تشرين الثاني.
وبين هؤلاء إن الثقة الأولى المعروفة دستوريا تتعلق بحصول حكومة الملقي التي تشكلت عقب الانتخابات النيابية وقبل دعوة مجلس الأمة للانعقاد، على ثقة مجلس النواب، وفق حسابات تبدو معقدة، إثر استبعاد الملقي للتشاور مع النواب بخصوص تشكيلة الحكومة.
أما الثقة الثانية التي تلوح في الأفق – وفق السياسيين – فهي ثقة الشارع بمجلس النواب، سيما وأن حكومة الملقي ضربت موعدا مسبقا في التأزيم مع مجلس النواب، ومضت في ملفات جدلية كتعديل المناهج، واتفاقية الغاز مع إسرائيل، ورفع الأسعار منذ الحكومة الأولى التي أشرفت على الانتخابات.
وهذا الأمر يتطلب، حسب السياسيين، وقفة نيابية جادة لاستعادة ثقة الشارع بمجلس النواب، الذي يشهد مشاركة الإسلاميين لأول مرة منذ عام 2007.
وختم هؤلاء بالقول أن ثقة النواب في الحكومة وثقة الشارع في مجلس النواب، ستشكلان مفصلا مهما في عمر إحدى السلطتين على حساب الأخرى.
