أفادت الوكالة التونسية للأنباء، اليوم الجمعة، بصدور مرسوم رئاسي لتعديل بعض أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت الوكالة إن المرسوم نص على أن يتكون مجلس الهيئة من سبعة أعضاء، بينهم ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار باقي الأعضاء الأربعة من بين ثلاثة قضاة في الاختصاصات العدلية والإدارية والمالية ويكون العضو السابع من سلك المهندسين المختصين في السلامة المعلوماتية.
وأضافت أن رئيس الجمهورية سيختار الثلاثة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
وذكرت صحيفة الشروق أن رئيس الهيئة سيختار نائبا له خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه، بموجب فصلين جديدين بقانون هيئة الانتخابات.
وينص المرسوم الجديد على أن ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم أربع سنوت غير قابلة للتجديد، على أن لا يتم تتبع أي عضو من أعضائها أو إيقافه على خلفية قيامه بأعماله في هذه الهيئة.
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد، أكد مؤخراً أن هيئة الانتخابات هي التي ستشرف على الاستحقاق التشريعي المقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن بعد تغيير تركيبتها.
وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان، الذي قرّر الرئيس في 25 يوليو/تموز الفائت تعليق أعماله، ثم في نهاية آذار/مارس حلّه نهائيا.
“هيئة رئيس الجمهورية بامتياز”
وانتقد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القرار، وقال لإذاعة “موزاييك إف.إم”: “يمكن القول إن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز”.
أضاف أنه “لا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرس لقانون المؤقت الدائم”، على حد قوله.
وتابع: “ما يحدث في تونس اليوم؟ الرئيس سيكون مترشحا للرئاسة ومعينا لهيئة الانتخابات وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس.. لا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية”.
زعيم حزب النهضة التونسي: إجراءات الرئيس ستفقد الانتخابات مصداقيتها
كما هاجم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي، اليوم الجمعة، سيطرة الرئيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات، وقال إن الانتخابات المقبلة “ستفقد كل مصداقيتها”.
وصرح الغنوشي لرويترز عبر الهاتف بأن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل “محاولة أخرى لوأد الثورة”، على حد تعبيره.
