قرر مجلس الوزراء الموافقة على صيغة الاتفاقية العامة لبيع وشراء الغاز الطبيعي التي تم توقيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة فجر الاردنية المصرية خلال شهر اب الماضي.
وتاتي الاتفاقية لغايات السماح بتزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي من خلال انبوب شركة فجر في اطار سعي الحكومة الى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر بديلة للطاقة التقليدية الامر الذي يسهم في تخفيض الكلف على الصناعات ويزيد من قدرتها على المنافسة.
وقرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي تكليف لجنة تسعير المشتقات النفطية بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي الاساس شهريا والذي سيتم بيعه من شركة الكهرباء الوطنية لغايات تزويد الصناعات به.
وتاتي الاتفاقية ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية وبهدف تمكين الصناعات الوطنية من تعزيز قدراتها على المنافسة.
ناقش مجلس الوزراء اجراءات المتابعة الضرورية للورقة النقاشية السادسة للملك عبدالله الثاني.
واشاد المجلس بما تتضمنته الورقة من محاور ومفاهيم عميقة تهم المجتمع الاردني بكافة فئاته مع التركيز على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه وانفاذه بمساواة وعدالة ونزاهة.
وناقش المجلس خارطة الطريق الحكومية لتطبيق مضامين الورقة النقاشية وما تتضمنه من افكار رئيسية ومنها ان سيادة القانون اساس الادارة الحصيفة وضمان سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية، اضافة لتطوير الجهاز القضائي كاساس لتعزيز سيادة القانون، مثلما ان مبدأ سيادة القانون هو عماد الدولة المدنية التي تحتكم الى الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون محاباة.
وحدد مجلس الوزراء ابرز المحاور والمضامين الواردة بالورقة النقاشية السادسة, ووجه رئيس الوزراء بتحديد خطوات التنفيذ والمسؤوليات للوزارات ذات العلاقة وعلى شكل مصفوفة عمل لعرضها على مجلس الوزراء القادم.
على صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة رئيس الوزراء على رأس فريق وزاري الى المملكة العربية السعودية الاسبوع الماضي.
وثمن مجلس الوزراء مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الداعمة للاردن وما لمسه من نوايا سعودية اخوية في متابعة كافة ملفات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي هذا الاطار قرر المجلس الموافقة على محضر الاجتماع الاول لمجلس التنسيق السعودي الاردني الذي عقد اجتماعه في الرياض الاربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي والامير محمد بن سلمان ال سعود ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث بحث المجلس العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها الى مجالات ارحب وصولا لتعزيز التكاملية في العلاقة بين البلدين وليكون انموذجا للعلاقات العربية العربية.
ويهدف المجلس الذي تم التوقيع على محضر انشائه في الرياض في شهر نيسان الماضي خلال زيارة قام بها الملك عبدالله الثاني ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك وصولا الى التكامل بين المملكتين الشقيقتين.
وتضمنت الوثائق والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الاجتماع الاول لمجلس التنسيق السعودي الاردني, محضر الاجتماع الاول للمجلس الذي وقعه الملقي وسمو الامير محمد بن سلمان.
كما تضمنت مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية لانشاء مشروع تنموي في العقبة.
وتضمنت كذلك مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وبرنامجا تنفيذيا للتعاون الاذاعي والتلفزيوني بين هيئة الاذاعة والتلفزيون في السعودية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
كما تضمنت اتفاقية بين حكومتي البلدين لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول الخاص بها ما يعزز فرص الاستثمار بين البلدين.
وعلى صعيد اخر استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري خلال جلسة مجلس الوزراء خطة عمل تحسين مرتبة الاردن في تقرير ممارسة الاعمال والجهود المكثفة التي قامت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال الشهرين الماضيين، وما تنفذه من إجراءات لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال على الصعيد الاقتصادي.
وقال الفاخوري أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار ، حيث تعمل من خلال مشروع التنافسية والاستثمار الممول من صندوق التحول الاقتصادي والاجتماعي (شراكة دوفيل) على دعم الحكومة الاردنية في تعزيز قدرة المؤسسات المسؤولة عن سياسات الاستثمار في الاردن وعلى رأسها (هيئة الاستثمار) على تنفيذ الاصلاحات المنشودة في بيئة الاستثمار والترويج للاستثمار على المستوى الوطني وفي قطاعات مختارة.
