– استهجنت جمعية معهد تضامن النساء “تضامن” استمرار إجراء عقود زواج في الأردن لقاصرات، مؤكدة أن عدد العقود التي كان فيها عمر الزوجة ما بين 15-18 عاماً بلغت 16019 عقدا، بنسبة 19.7 % في المحاكم الشرعية والكنسية خلال العام الماضي.
وقالت “تضامن”، في بيان أمس، إن هذه الأسر الجديدة “قاصرة، ولا يمكنها ممارسة حقوقها المدنية والسياسية”.
وأضافت إنه “بتقسيم عقود الزواج حسب الفئات العمرية المختلفة للزوجات، خلال العام الماضي، نجد أن الفئة العمرية (19-24 عاماً) احتلت المركز الأول بنسبة 49.5 %، تلتها (15-18 عاماً) بنسبة 19.7 %، ثم (25-29 عاماً) بنسبة 17.9 %، والفئة (30-34 عاماً) بنسبة 6 %، والفئة (35-39 عاماً) بنسبة 3.3 %، ثم الفئة (40-44 عاماً) بنسبة 2 %، والفئة(45-49 عاماً) بنسبة 1 %، وأخيراً الفئة 50 عاماً فأكثر بنسبة 0.6 %”.
وتابعت إن أرقام دائرة الإحصاءات العامة “أفادت بأن عدد عقود الزواج المسجلة في الأردن العام الماضي في المحاكم الشرعية والكنسية، بلغ 81373 عقداً”.
وأوضحت “تضامن” أن المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 تنص على أنه “يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة، إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.”
وأضافت إن “الاستثناء الوارد في هذه المادة مرتبط بشكل مباشر برضا واختيار الفتاة، فكيف سيتم التحقق من ذلك إذا كانت الفتاة قاصرا وعمرها يقل عن 18 عاماً؟”.
وزادت “يوجد 162 عقدا مسجلا لقاصرات في الأردن، كان فيها فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج أكثر من 22 عاماً، ومنها 8 عقود تجاوز فيها الفارق 37 عاماً، وعقد واحد كان فارق العمر أكثر من 47 عاماً، علماً أن هنالك أعدادا أخرى من العقود التي تجاوز فيها الفارق 20 عاماً، إلا أن الزوجة كانت فوق 18 عاماً”.
وقالت “كما يجب أن تتضمن التعليمات عدم منح الإذن بالزواج مطلقاً، إذا كان فارق العمر بين الفتاة القاصر والزوج أكثر من 20 عاماً”.
وطالبت بتعديل تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً، وذلك بإضافة بند يتم من خلاله “رفض منح الإذن بشكل مطلق وتحت أي ظرف، إذا كان فارق العمر بين الزوجة والزوج أكثر من 20 عاماً”.
