أعلنت اليابان الخميس عن منح الأردن 300 مليون دولار كقرض تنموي ميسر الشروط لدعم موازنة الأردن، وتقديم في 10 ملايين دولار، لدور الأردن في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وأهمية تعزيزه، الخميس.
جاء ذلك خلال الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، في العاصمة اليابانية طوكيو، وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، حيث تم عقد منتدى الأعمال الأردني الياباني بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين على هامش الزيارة الملكية.
وتناولت المباحثات، التي جرت بحضور الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين، سبل إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن واليابان، وآليات تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ففي الجانب الاقتصادي، تم بحث برنامج التعاون الاقتصادي مع اليابان، حيث تم طرح المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للأردن للاستفادة من برنامج المنح التنموية للمشروعات، بالإضافة إلى دعم الموازنة من خلال القروض الميسرة والتي تخفف من عبء خدمة الدين العام، حيث أعلن الجانب الياباني عن تقديم 300 مليون دولار كقرض تنموي ميسر الشروط.
وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وعقد منتدى الأعمال الأردني الياباني بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين على هامش الزيارة الملكية.
كما تناولت المباحثات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وأهمية تعزيزه، حيث قدمت اليابان منحة إضافية للأردن بقيمة 10 ملايين دولار في هذا المجال، وأكد رئيس الوزراء الياباني، في هذا الصدد، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأردن على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقليمية، ركزت مباحثات الملك مع رئيس الوزراء الياباني على مستجدات الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وجهود إحياء العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلا عن الحرب على الإرهاب، حيث أكد الجانب الياباني حرصه على تعزيز دوره والبناء على مشروع ممر السلام والازدهار الياباني، الى جانب بحث دعم مشروع ناقل البحرين.
وشدد الجانبان، خلال المباحثات، على أهمية التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها.
