الخزاعي:مشروع قانون حقوق الطفل يثير جدلا واسعا في الأردن
يدور جدل واسع في الأردن حول مشروع قانون يتعلق بحقوق الطفل، بين من يرى أنه يحمي الأطفال من الانتهاكات، ويوفر لهم حياة كريمة، وبين من يقول إنه مستورد غربي يهدف إلى تدمير الأسرة الأردنية، ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والقيم المجتمعية، ويمنح الطفل الحرية على حساب رعاية الوالدين والأسرة.
رأى أستاذ علم الاجتماع، الدكتور حسين الخزاعي، أن “جميع المواد الواردة في مشروع قانون حماية الطفل لسنة 2022، لا تخدم الطفل، بل إنها تؤول إلى تدمير الأسرة والطفل معا”.
وقال الخزاعي في إن مشروع القانون يمنح الأطفال الفرصة والدافع لترك المنزل، وعدم الاحترام والطاعة للوالدين، والاستقلالية والانعزال، وحرية التصرف في أي شيء دون استشارة الوالدين وقال إن هناك مواد تنص على حق الطفل في اللجوء إلى المساعدة القانونية “دون أي قيد”، من “غير بيان للمقصود بعبارة (دون أي قيد)، وهل تعني دون موافقة ولي الأمر”، مشيرا إلى أن “عامة نصوص مشروع القانون لا تبرز أي دور للأب والأم في رعاية الطفل، ولا تتطرق إلى واجبات الطفل تجاه والديه”.
وأضاف الخزاعي أن القانون “يسحب دور الأب والأم والأسرة من رعاية الطفل، بمعنى أن يرعى شؤونه بنفسه، مع كونه غير قادر على ذلك، ولا يستطيع الاعتماد على نفسه حتى في تأمين الطعام والمسكن والملبس”، لافتا إلى أن أكثر ما يحتاج إليه الطفل في هذه المرحلة الزمنية من عمره، هو أن يعيش بأمن وأمان في بيئة حاضنة، ألا وهي الأسرة”.
وأوضح أن “هذا القانون يمنح الطفل حرية التنقل والانتساب للنوادي الترفيهية، وهي مصطلحات غير معرّفة، وهنا تكمن الخطورة”، مؤكدا أن ما ورد في القانون “يدمر الأسرة بشكل كبير، ويمنح الأطفال حق التنمر على أُسرهم، ويشجعهم على الخروج من بيوتهم، وبالتالي تفكك هذه الأسر”.
وشدد على أن “حقوق الطفل تعني تأمين العيش الكريم للأطفال، والأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي والحياة الصحية السليمة”، متابعا: “يهمني أن أؤمن المستلزمات الأساسي للطفل قبل الحديث عن حرية التنقل والترفيه”.
ونص البند (أ) من المادة (8) على أن “للطفل الحق في احترام حياته الخاصة، ويحظر تعريضة لأي تدخل تعسفي أو اجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة”.
فيما ينص البند (أ) من المادة (8) على أن “للطفل الحق في احترام حياته الخاصة، ويُحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يُحظر المساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة”.
