حداد : يطالب باعادة التصويت على القانون هل خدع النواب لدى اقرار قانون الطفل ؟
أكد النائب فريد حداد أن إعادة التصويت على تعريف “الجهات المختصة” في المادة (2) من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، جرت وجلسة البرلمان فاقدة للنصاب الدستوري، إلا أن الحكومة كانت مصرّة على اعادة فتح المادة للتصويت عليها، بحجة شمول منظمات مثل اليونيسف والصحة العالمية بالقانون.
وأضاف حداد أن التعديلات التي أجريت على القانون والتصويت عليه بُني على تعديل هذه المادة، والآن يجب إعادة فتح القانون مرّة أخرى ليتمّ التصويت عليه، مؤكدا أن المجلس كان مصرّا على اجراء تعديلات جوهرية على القانون، وقد فعل ذلك، لكن ما جرى أنه وبعد الانتهاء من التصويت على القانون، جرى طلب اعادة فتح المادة والتصويت عليها بعد انسحاب رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي من الجلسة وتولّي نائبه أحمد الصفدي قيادة الجلسة.
وتساءل حداد: هل أصبحنا نُشرّع لأجل المؤسسات الدولية؟ وهل أصبحت الحكومة هي من يقود المجلس؟ مشددا في ذات السياق على أن “ما يجري غير صحيح وغير مقبول على الإطلاق”.
وتابع حداد: قاتلنا من أجل اجراء تلك التعديلات على القانون، وتغيرت آلية عمل اللجان لأول مرة، حيث تمّ تعديل مواد القانون بشكل شبه كامل وبما يتلاءم مع مطالبات الشارع، وكان التصويت على القانون بناء على تعديل المواد (2 و4)، لنتفاجأ بما جرى نتيجة اصرار رئيس الوزراء على تمرير القانون كما ورد.
وختم حداد حديثه بالقول: أصبحنا لا نعلم من أين تأتي القوانين، هل هي من الحكومة أم من الخارج؟ وهل أصبح دور مجلس النواب تمرير كلّ ما يُملى عليه؟ مطالبا باعادة التصويت على القانون نظرا لكون النصاب كان غير مكتمل..
وكان مجلس النواب تراجع بشكل مفاجئ عن التعديل الذي أجراه على تعريف “الجهات المختصة”، حيث وافق المجلس على قرار اللجنة بأن يكون تعريف الجهات المختصة بأنها “الجهات المعنية بالطفل والمكلّفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة”، وذلك بالرغم من الرفض الواسع الذي كان قد واجهه هذا التعريف “خشية تسلل المنظمات الممولة من الخارج إلى المجتمع والأسرة الأردنية من خلال عدم تحديد الجهة المختصة بشؤون الطفل وفيما إذا كانت رسمية أو أهلية”.
واحتجّ عدد من النواب على اعادة فتح المادة، إلا أن رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي قال إن المقترح حظي بأصوات أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وكان النواب أقرّ سابقا أن يكون تعريف الجهات المختصة: “الجهات الرسمية المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة”، ليعود اليوم ويتراجع عن هذا التعريف.
ووردت عبارة “الجهات المختصة” في نحو (17) موضعا في القانون المكوّن أصلا من (32) مادة، الأمر الذي جعل هذه العبارة ركيزة في القانون.
