أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني خطا خطوات نوعية على طريق الإصلاح السياسي، من خلال القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي وتمكين المرأة والشباب.
واستعرض لدى استقباله في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الاثنين، عضو لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية مقرر وضع صفة شريك من اجل الديمقراطية الممنوحة لمجلس النواب من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، جورج لوكايدس مسيرة التحديث الشامل التي أطلقها جلالة الملك عبر رسالته للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وقال الدغمي اننا في مجلس النواب معنيون بترجمة الرؤى الملكية الى واقع عملي فقد تحملنا مسؤولياتنا الوطنية التي تنسجم مع متطلبات المرحلة حيث اقر البرلمان تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية بغية الوصول الى حياة حزبية فاعلة وبرلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.
وأشار الى ان تلك التشريعات ستساهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
كما جرى خلال اللقاء الذي حضره النواب: عبد الحليم الحمود وعبيد ياسين والمهندسة عبير الجبور وهادية السرحان آليات النهوض بالعمل الديمقراطي وتعزيز منظومة حقوق الانسان وسيادة القانون.
وحول البيئة التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني بين الدغمي ان الأردن يحترم مؤسسات المجتمع المدني حيث يوجد في الأردن نحو 7 الاف مؤسسة مجتمع مدني، مشيراً الى الحاجة الى وضع خطط وبرامج واضحة لتلك الجمعيات والمؤسسات والتي يلعب معظمها دورا بناءً في تعزيز قيم الديمقراطية واسناد مؤسسات الدولة من خلال تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية الملحة.
وبشأن قانون الأحوال الشخصية قال الدغمي إن هذا القانون لا يميز على أساس الجنس حيث انه ينسجم مع الدستور الذي ينص على ان الأردن دولة عربية وإسلامية.
وفيما يتعلق بملف أبناء الاردنيات أكد الدغمي ان الأردن ومنذ سنوات قرر منح بطاقات خاصة لهم تعطيهم كافة الحقوق المدنية المقرة للمواطن الأردني مشيراً الى ان هذا الملف له ابعاد سياسية واجتماعية.
وحول التوقيف الإداري قال الدغمي انه لا يتم الا إذا كان هناك حالات تستوجب ضبط بعض التصرفات والتحفظ على بعض الأشخاص حماية لأنفسهم وخاصة في جرائم القتل للحافظ على السلم المجتمعي.
من جهته أشاد لوكايدس بالإصلاحات التي ينتهجها الأردن لتعزيز مسيرته الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الى أن الجمعية البرلمانية ستصدر تقريرها الدوري عن الديمقراطية وحقوق الانسان عن الأردن في نهاية تشرين الثاني المقبل.
وأعرب عن تقديره للجهود التي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك على مختلف الصعد ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
