وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازته مخدرات غير مشروعة (كابتاغون) بقصد بيعها يوم 3 يناير / كانون الثاني.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة حيازة مخدرات غير مشروعة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.
لكن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3660 ديناراً والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر “لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة”.
وفي تفاصيل قرار الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة “أخبار الأردن” الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم (من أصحاب السوابق)، كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشتر.
واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه حبتين كبتاغون مقابل 4 دنانير، وعندما التقى الاثنان، ضبط رجال الأمن المتهم على الفور، وعند تفتيشه تم ضبط كمية من حبوب الكبتاغون.
وطعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة “لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله”، كما اتهم المحامي، المحكمة، بتجاهل طلبه باستدعاء الشهود.
في غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، من محكمة التمييز، تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.
وقالت محكمة التمييز: “كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات غير مشروعة وأنه ينوي بيع الكمية في السوق المحلية”.