انجاز…وقعت وزارة تطوير القطاع العام مع جامعة عجلون الوطنية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم لتأطير التعاون بينهما بمجال تطوير القطاع العام والادارة العامة والتعاون العلمي والاكاديمي.
ووقع المذكرة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ورئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور أحمد نصيرات.
وأكدت شويكة أهمية التشاركية والتعاون بين وزارة تطوير القطاع العام من جهة والقطاع الأكاديمي من جهة أخرى وبشكل خاص الجامعات الأردنية كونها الرافد الرئيسي للكوادر البشرية التي تعمل في القطاع العام.
وأشارت إلى أهمية مواكبة الجامعات للتطورات التكنولوجية وتضمين المفاهيم والعلوم والتطبيقات الحديثة في مساقات التدريس لإنتاج جيل مهني من الطلبة قادر على ايجاد فرص عمل ذاتية ولديه إمكانية في تحقيق تنمية ذاتية للمجتمع.
كما اكدت شويكة أهمية التخصصات الأكاديمية التي تصب في مجال تكنولوجيا المعلومات لما لها من أثر كبير في تبسيط الاجراءات وتسريعها وتخفيف عبء الحصول على الخدمات الحكومية، مشيرة إلى إمكانية استغلال مرافق الجامعات ومكاتب شركة البريد الأردني ومحطات المعرفة المنتشرة في مختلف محافظات لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية ما يتيح إيجاد صيغة عملية للاستفادة من طاقات الشباب خريجي هذه التخصصات وتعزيز مشاركتهم بتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين.
بدوره ثمّن الدكتور نصيرات اهتمام وزارة تطوير القطاع العام بتنمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وخصوصاً جامعة عجلون الوطنية، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك القادم الذي تفرزه مذكرة التفاهم الموقعة وإمكانية صياغة اتفاقية بين الجامعة والوزارة مستقبلاً في مجال التدريب والتعليم.
وقدم نصيرات نبذة عن جامعة عجلون الوطنية من حيث ملكيتها التي تعود لمؤسسات ونقابات مهنية في الغالب وجهات مهتمة بالعمل الاجتماعي وبتطوير المجتمع المحلي، إضافة إلى دور المكان والموقع المميز للجامعة سواء بتمركزها وسط محافظات الشمال وألويتها المختلفة وبالطبيعة الخلابة المشرفة عليها، كما قدم شرحاً موجزاً عن كلياتها المختلفة والأقسام التي تنتمي إليها والتخصصات الأكاديمية التي توفرها الجامعة.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة يتم بالتشارك ما بين الوزارة والجامعة إعداد وتطوير برامج تدريبية متخصصة تُسهم في تحسين أداء العاملين في القطاع العام وتطوير إمكانياتهم على مختلف الأصعدة والتعاون من أجل إعداد وتطوير برامج دبلوم مهنية متخصصة وعقدها وتدريسها بالإضافة إلى أية برامج أكاديمية ذات علاقة بالإدارة العامة.
كما يتم تبادل الوثائق والدراسات والمنهجيات والأوراق العلمية ذات العلاقة بتطوير القطاع العام والإدارة العامة وإجراء الأبحاث المشتركة والتعاون بتطوير الخطط الدراسية للتخصصات ذات العلاقة بالإدارة العامة والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية للعاملين لدى الجانبين بمجال التدريب والتدريس والاستشارات.
وتشمل مذكرة التفاهم أيضاً التعاون بتوجيه الطلبة لإجراء الابحاث والدراسات المتعلقة بتطوير أداء الجهاز الحكومي ومشاركة الجانبين باللقاءات العلمية والندوات والورش التي يعقدها كل جانب بهدف مشاركة التجارب والافكار، كما تضمنت المذكرة إتاحة الاستفادة من المرافق المتوفرة لدى الجانبين في عقد الدورات واللقاءات والندوات والورش المتخصصة.
