انجاز : وقعت في جامعة جرش اليوم مذكرة تفاهم مشتركة بين جامعة جرش ووزارة الداخلية ممثلة بمحافظة جرش لغايات عقد مؤتمر علمي محكّم حول استدامة التنمية الشاملة في ظل نهج الإدارة المحلية “، وبشراكة استراتيجية مع مجلس محافظة جـــــــــــرش، وبلدية جرش الكبرى، وغرفة تجارة محافظة جرش، وبلدية المعـــــــــــراض، ومؤسسة إعمار جــــــــــــرش، وبلدية النسيـــــــــــــــــم، ومديرية ثقافة جــــــــــــــــــرش، وبلدية برمـــــــــــــــــــــــا، ومديرية سياحة جـــــــــــــرش، وبلدية باب عمـــــان.
ومثل الجامعة في التوقيع رئيس الجامعة بالوكالة الأستاذ الدكتور زياد ربيع وعن وزارة الداخلية محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور بصفته رئيسًا للمجلس التنفيذي، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد الحوامدة نائب رئيس الجامعة للكليات العلمية، ورئيس هيئة المديرين محمد الحوامدة، وأعضاء الهيئة، والمتصرف ميسون الخصاونة مندوب وزارة الداخلية وعمداء الكليات، وممثلين عن الدوائر الإدارية والمجتمع المحلي في محافظة جرش.
وأعرب الدكتور ربيع خلال توقيع الاتفاقية عن سعادته بهذه الشراكة التي تجمع بين جامعة جرش ومختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، مثمنًا دور محافظة جرش على تعاونها الدائم مع الجامعة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عنوان المؤتمر المنوي عقده مع وزارة الداخلية في غضون الأشهر القليلة القادمة يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
من جهته أثنى الدكتور الفاعور على الجهود التي تبذلها جامعة جرش في مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف مديريات ومؤسسات المحافظة، ودورها المجتمعي في تشغيل أبناء محافظة جرش والمحافظات الأخرى تحقيقًا للتنمية المستدامة الشاملة التي تسعى وزارة الداخلية الى تحقيقها في المرحلة المقبلة ضمن خططها وبرامجها الممنهجة تحقيقًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في هذا المجال.
ولفت الدكتور الحوامدة نائب رئيس الجامعة في مداخلته بهذا الخصوص إلى النهج الجديد الذي هو عنوان المرحلة القادمة الذي تبنته وزارة الداخلية في مجال التنمية المستدامة والذي يعد عنوان رقي الدول المتقدمة ويسعى إلى تشبيك القطاع العام مع الخاص، لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة، متمنيًا أن تحقق هذه الإتفاقية الأهداف المرجوة منها.
واشتملت بنود الاتفاقية غلى تحكيم أوراق العمل والبحوث المقدمة إلى المؤتمر، ونشر البحوث التي اجتازت مرحلة التحكيم في مجلة جامعة جرش ووفق معايير النشر في المجلة، ودراسة امكانية إضافة مساق (إدارة محلية ضمن مساقات الجامعة الحرة، وتيسير أمور الربط والتشبيك ما بين مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، والقيام بكافة الترتيبات الأمنية واللوجستية والإدارية الخاصة بضيوف المؤتمر القادمين من خارج المملكة، وتأمين اقامتهم، والتزام مجلس محافظة جرش وبلديات المحافظة ومؤسسة إعمار جرش، وغرفة تجارة جرش بتقديم الدعم اللوجستي الذي يحتاجه المؤتمر.
وفي نهاية حفل توقيع الاتفاقية دار حوار موسع بين الحضور حول العديد من المسائل المهمة في هذا المجال.
