تضامن : على الدول تأمين حماية للمدافعات عن حقوق الإنسان لا تقييد حرياتهن ونشاطاتهن
إحتفل العالم يوم أمس باليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان والذي يحتفل فيه سنوياً في 29 من نوفمبر / تشرين ثاني، في الوقت الذي تعاني فيه أربع مدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق النساء من تقييد لحرياتهن ونشاطاتهن وتضييق على أعمالهن ضمن المؤسسات التي يعلمن بها.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أنه تم إعتماد قرار أممي تاريخي عام 2013 ولأول مرة لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان ، من قبل اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمكونة من ثمانية عشر دولة ومن بينها الأردن.
وترحب فيه “تضامن” بالقرار الأممي وبأهميته في حماية وتعزيز دور المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء والفتيات بشكل خاص، علماً بأن القرار صدر بعد يومين من الإحتفال العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والذي صادف 25 من نوفمبر / تشرين ثاني ، وخلال حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ستستمر حتى العاشر من ديسمبر / كانون أول القادم.
ويقر القرار الأممي بالدور الهام الذي تقوم به النساء على إختلاف أعمارهن وسواء بمفردهن أو بالإشتراك مع الغير للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية ، وبوسائل شتى منها التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب والفقر والتمييز ، وتعزيز سبل اللجوء الى القضاء والديمقراطية ، والمشاركة الكاملة للنساء في مجتمعاتهن ، والتسامح وكرامة الإنسان والحق في التنمية.
وتضيف “تضامن” بأن القرار الأممي تضمن الإعراب عن القلق الشديد لما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان خاصة المدافعات في العديد من الدول من تهديد ومضايقة ويعشن في ظروف غير آمنه ، كتقييد حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية، وملاحقات لا أساس لها.
وشدد القرار على أن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لأخطار وإنتهاكات وتجاوزات ويعانين منها ، بما فيها إنتهاكات حقوقهن الأساسية في الحياة والحرية والأمان الشخصي ، وفي السلامة النفسية والجسدية ، وفي الخصوصية وإحترام حياتهن الخاصة والأسرية ، وفي حرية الرأي والتعبير. كما انهن عرضة لأنواع مختلفة من الإنتهاكات كونهن نساء كالعنف والإغتصاب وأشكال العنف الجنسي والمضايقة والإيذاء اللفظي وتشويه السمعة سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو من قبل الدولة وأفرادها ، أو من أفراد المجتمعات المحلية في الأوساط العامة والخاصة على حد سواء.
وتضمن القرار الأممي أيضاُ الإعراب عن القلق البالغ بسبب عدم تكافؤ علاقات القوة بين الرجال والنساء وممارسة التمييز الذي يؤثر على وضع النساء ومعاملتهن ، والى إنتهاك لبعض حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان بسبب الممارسات التمييزية والمعايير الإجتماعية التي تبرر التغاضي عن العنف أو تديم ممارسته. كما أن إستمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم الإعتراف بالدور المشروع الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان يرسخ التمييز على أساس النوع الإجتماعي ويعطيه طابعاً مؤسسياً.
ويهيب القرار بجميع الدول للعمل على تعزيز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ومسؤوليتهم عن ذلك ، ويشدد على أن إحترام ودعم الأنشطة التي تقوم بها المدافعات عن حقوق الإنسان أمر أساسي لكفالة التمتع التام بحقوق الإنسان ، ويحث الدول على الإعتراف علناً بالدور الهام الذي تقوم به المدافعات عن حقوق، ويهيب بالدول أن تعمل جاهدة على منع إرتكاب الإنتهاكات والتجاوزات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وأن تعزز مكافحة الإفلات من العقاب ، وأن تكفل عدم تجريم أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعدم تقييدها.
ويحث القرار الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع النساء ، ويؤكد على مبدأ إستقلال القضاء ووضع الضمانات الإجرائية من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان ، ويحث الدول على تعزيز وتنفيذ التدابير القانونية والسياسات الرامية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء وتعزيز إستقلالهن ، وضمان مشاركتهن الكاملة.
