المومني : الاجراءات النمطية تؤخر التنمية في عجلون .

المومني :مجالس المحافظات تحتاج إلى استقلال مالي وإداري لانجاز المشاريع.
انجاز-راشد فريحات
ما زال مجلس محافظة عجلون يعاني العديد من التحديات التي تواجه سير العمل لانجاز المشاريع وتحقيق نهضة تنموية شاملة تساهم في الحد من الفقر والبطالة وتحسن الواقع الاقتصادي .
واكد المجلس على اهمية توسيع صلاحياته وتعديل عدد من بنود قانون اللامركزية لتمكينه من اتخاذ القرارات وخصوصا فيما يتعلق بالعطاءات بحيث تكون من داخل المركز بدلا من طرحها بشكل مركزي من الوزارة وذلك للإسراع في تسريع العمل والانجاز وتفعيل دوره في المراقبة والمحاسبة لان هناك دوائر تنفيذية تتأخر في انجاز الاعمال الموكلة اليها.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ان هناك عدم وضوح في العلاقة بين المجالس البلدية ومجلس المحافظة مبينا اهمية تعزيز الجهود التشاركية ما بين المجلس وكافة الجهات المعنية لتحقيق العمل والانجاز الذي يصب في خدمة المصلحة العامــة .
وطالب بإجراء تعديل تشريعي على قانون الإدارة المحلية المتعلق بموازنة مجالس المحافظات بما يتيح تدوير المبالغ المرصودة للمشاريع المستمرة للسنة التي تليها دون أن تعود إلى خزينة الدولة او الغائها وذلك تلافيا للاثار السلبية على المشاريع والنهوض بالتنمية الشاملة في مختلف المجالات واحداث النقلة النوعية بالخدمات.
واستعرض مطالب المجلس المتعلقة بزيادة المخصصات لتنفيذ مشاريع ملحة وضرورية منها انشاء ابنية للمدارس والمراكز الصحية للتخلص من المستأجرة و التوسع في الطرق الزراعية وتحسين خدمات البنى التحتية للسياحية منها لخدمة هذه القطاعات ومتابعة توفير مبلغ لمواقف السيارات ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مستشفى الايمان الحكومي الجديد.
كما طالب المومني برفع اعلى درجات التنسيق و التشبيك ما بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة من اجل تسريع انجاز الاعمال بالمشاريع وعدم تعثرها والوقوف على المعيقات والتحديات التي تواجهها وتحويل موازنة المجلس إلى حساباته الخاصة لترسيخ مبدأ الاستقلال المالي و الاسراع في تنفيذ المشاريع .
وقال ان عجلون لها طبيعه جغرافية خاصةحيث تم المطالبة من دائرة الموازنة العامة بمراعاة خصوصية المحافظة وتضاريسها وان تكون معيار مهم مؤكدا ان تخفيض مخصصات موازنة المجلس سيؤدي الى تعطيل العديد من المشاريع وعدم امكانية توجيهها بشكل منصف إلى القطاعات التنموية والخدمية المهمة والتي تصب جميعها في مساعدة المواطن للوصول إلى تنمية شاملة من حيث توفير البنى التحتية المناسبة وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل للحد من نسب الفقر والبطالة
وبين ان 97 مشروعا تكلفتها نحو 8.7 مليون دينار أدرجت ضمن الموازنة للعام الحالي ستتم المباشرة بتنفيذ أكبر جزء منها مشيرا إن نسبة الإنجاز في المشاريع المنفذة وصلت إلى 85 بالمئة وهناك تعثر في تنفيذ بعضها نتيجة ترحيل مخصصاتها للعام الحالي لعدم اكتمال إجراءات طرح العطاءات.
وقال انه تم مؤخرا عقد لقاء برئاسة محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف مع مدراء الدوائر المعنية من اجل التأكيد على ضرورة ان تقوم هذه المديريات بتجهيز خططها ومشاريعها وتقديمها للمجلس ليتم بعد اقرار الموازنة للعام الحالي امباشرة بجلب المستندات وطرح العطاءات مبينا اهمية تعاون مدراء الدوائر مع المجلس من خلال المتابعة كل ضمن وزارته لانجاز الاعمال بالاضافة الى انه سيتم عقد اجتماع شهري مع المجلس التنفيذي للوقوف على المعيقات و التحديات .
واشار إن المجلس شريك إستراتيجي مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم الخدمة المثلى للمواطنين وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعيقات التي تواجههم مبينا أن المجلس قد نظم العديد من اللقاءات الميدانية مع مختلف قطاعات المجتمع التجارية والصناعية والمهنية للتعرف على المعيقات والتحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة ضمن خطة المجلس للعام الحالي .