أكد وزير المالية عمر ملحس أن الحكومة اعتمدت سعر 55 دولارا لبرميل النفط في الموازنة العامة للسنة المالية 2017.
واشار الوزير خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب امس ضمن نقاشات اللجنة لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية إلى أن حجم الودائع في الجهاز المصرفي يفوق 32 مليار دينار ما يعني اكثر من الناتج المحلي الاجمالي، مضيفا أن نسبة القروض بالنسبة للودائع تصل إلى 60%.
ولفت إلى أن نسبة السيولة في البنوك تصل إلى نحو 3 مليارات دينار، مؤكدا أنه ما زال بمقدور البنوك منح مزيد من القروض.
واعلن الوزير امام اللجنة عن نية الحكومة تقديم قانون مشروع معدل لقانون ضريبة الدخل مع نهاية العام الجاري او مع بداية العام المقبل لزيادة قاعدة الخضوع الضريبي.
وبخصوص الدين الداخلي قال الوزير بلغ 16 مليار دينار وخدمة الدين 700 مليون دينار.
ونوه إلى انه يوجد خلل في آليات تحصيل الاموال الاميرية، مشيرا إلى أنه تم تحصيل 10 ملايين دينار من احدى شركات النقل مستحقة عليها منذ 1985.
واشار الوزير أن من بين المواد التي تحصل اموالا للخزينة هي مادة الدخان التي ترفد الخزينة ما يقارب المليار دينار سنويا.
وحذر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي من اللجوء إلى رفع اسعار السلع.
وبين الصفدي خلال الاجتماع أن رفع السلع لن يستطيع المواطن تحمله نتيجة ظروفه الاقتصادية الصعبة.
ولفت إلى انه ما زال حجم النفقات اعلى من حجم الايرادات سيكون وضع الموازنة في خطر، معتبرا أن كثرة التقشف تزيد من الركود الاقتصادي.
وطالب رئيس واعضاء اللجنة الحكومة بضرورة عدم اللجوء إلى جيوب المواطنين من خلال فرض ضرائب جديدة ترهق كاهلهم.
وطالبوا الحكومة بتقديم كشف بالاجراءات الحكومية المتوقعة التي ستحصل من خلالها 450 مليون دينار لخزينة الدولة.
وعلمت «الرأي» من مصادر نيابية أن الوزير ملحس ابلغ اللجنة في ثلث الساعة الأولى التي اغلق فيها اجتماع اللجنة عن الاعلام أن حزمة الاجراءات التي ستحصل من خلالها 450 مليون دينار ستعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها او رفضها.
