إنجاز_ كشفت نشرة شهرية لمؤشر الأمن الغذائي يصدرها البنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، بنسبة 0.7 بالمئة و1 بالمئة على التوالي.
ووفق النشرة، فإن مؤشر التغير في أسعار الأغذية في الأردن ارتفع بنسبة (0.7 بالمئة) خلال آذار الماضي، و(1 بالمئة) خلال شباط الماضي، بعد أن تراجع بنسبة 6 بالمئة في كانون الثاني الماضي، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلية “مرتفعا” في مختلف أنحاء العالم.
وانخفض مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6 بالمئة في كانون الثاني 2023 عما كان عليه في كانون الأول 2022، لكن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يؤثر على اللاجئين في الأردن بشكل “غير متناسب”، بحسب المؤشر الشهري.
وأشار إلى أن أحدث مراقبة لنتائج الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، يظهر أن 58% من أسر اللاجئين في المخيمات و72 بالمئة في المجتمعات المضيفة يعتبرون ممن يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”.
البنك، وافق في إطار استجابته العالمية لأزمة الأمن الغذائي، على مشروع بقيمة 125 مليون دولار في الأردن بهدف تدعيم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.
ووفقا لتقرير “أحدث المستجدات الاقتصادية” الذي أصدره البنك خلال الشهر الحالي، فإن الأردن فرض ضوابط جديدة على أسعار الأغذية والطاقة، وخفف القيود المفروضة على الواردات على منتجات محددة للتخفيف من اختناقات جانب العرض ومن ثم خفض التضخم المحلي.
ونفذ الأردن إجراءات تدخلية في أسواق المنتجات لخفض التضخم؛ من خلال زيادة دعم المواد الغذائية والوقود، فرض ضوابط جديدة على الأسعار، قواعد تنظيمية للتجارة، وإعفاءات ضريبية غير مباشرة، إضافة إلى خفضه الدعم عن عدة سلع.
وفي مجال الحماية الاجتماعية المستهدفة، قدم الأردن تحويلات ومعونات نقدية لمتضررين من ارتفاع الأسعار.
وقال البنك إن الفرق بين التضخم الذي شهدته أغنى وأفقر الشرائح حسب نصيب الفرد من الإنفاق في الأردني كان “ضئيلا للغاية”، حيث يرجع ذلك إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية كان يتماشى مع التضخم العام في الفترة بين آذار وكانون الأول 2022.
ويعني ذلك أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية “لم يلعب دورا مفرطاً في التضخم في الأردن” خلال هذه الفترة، و”لم يحدث تباعداً” بين التضخم بين الفئات الأكثر والأقل ثراء.
عالميا، تُظهر المعلومات المأخوذة من الشهر الأخير بين كانون الأول 2022 وآذار 2023 والتي تتوفر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً في معدلات التضخم في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبا، مع مستويات تضخم أعلى من 5 بالمئة في 70.6 بالمئة من البلدان منخفضة الدخل، إضافة إلى 90.9 بالمئةمن البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و87.0 بالمئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى والعديد منها يعاني من تضخم من رقمين.
إضافة إلى ذلك، يعاني 84.2 بالمئة من البلدان ذات الدخل المرتفع من تضخم مرتفع في أسعار المواد الغذائية، حيث كانت البلدان الأكثر تضرراً هي إفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.
