أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية عدداً من مواد مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015.
وقال رئيسها النائب إبراهيم بني هاني، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد بحضور وزير البيئة ياسين الخياط وعدد من المدراء المعنيين بالوزارة، إن مشروع القانون يهدف للمحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى التنوع الحيوي فيها وتطويرها ومنع تلوثها وللتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة الأنشطة الضارة فيها.
وأضاف إن المشروع يلزم المنشآت التي تمارس أنشطة ذات أثر بيئي بإصدار رخص بيئية وفقا لتصنيف هذه الأنشطة، ولتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها للرقابة عليها ولمنح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية.
وبين بني هاني أن جميع المقترحات والملاحظات، التي قدمها الخياط والمدراء المعنيين سيتم أخذها بعين الاعتبار للخروج بقانون عصري يخدم الصالح العام.
من جانبه، أشار الخياط إلى أنه تم إدخال نصوص جديدة على قانون حماية البيئة تتعلق بالتغيير المناخي، الذي يؤثر سلبا على البيئة ومدى الاهتمام العالمي به، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة لعناصر البيئة، حيت تم إدخال مفاهيم بيئية جديدة لم تكن واردة في القانون الأصلي.
من جهة ثانية، كشف الخياط عن وجود مشروع قانون يؤطر آلية لإدارة مسألة النفايات، موضحاً أنه قيد الدراسة والبحث في ديوان الرأي والتشريع.
وذكر أن المشروع يتناول القانون كل أنواع النفايات البلدية والزراعية والطبية والصناعية الخطرة والإلكترونية، بالإضافة إلى نفايات الهدم والبناء.
