حزب إرادة ينظم حوارات لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
انجاز -عمر الدهامشه
نظم حزب إرادة عدة حوارات لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بمشاركة قانونيين وسياسيين وصحفيين ونواب من أعضاء الحزب وغيرهم من أهل الخبرة.
وقال أمين عام الحزب نضال البطانية،أن مراجعة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المقدمة المجلس النواب توجب علينا العناية بضرورتين، الأولى ضمان حرية الرأي والتعبير، وتعزيز دور الصحافة المهنية المسؤولة، وعدم تكميم الأفواه وحق الإنتقاد البناء للجميع، والثانية حماية المتضررين من الإساءات أو الإبتزاز أو الاحتيال أو اغتيال الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي وضمان معاقبة المسيئين.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية الدكتور هيثم عريفج، أن مشروع القانون جاء ببعض الإيجابيات منها تجريم الابتزاز والتسول الإلكتروني والتشهير والاستغلال الجنسي، إلا انها بذات الوقت تستوجب المراجعة والضبط وضع تعاريف دقيقة للمصطلحات، ضمانا للحريات العامة والخاصة، ومنعا للتوسع في تفسير النصوص مما يشكل اعتداء على كثير من الحقوق.
ولفت عريفج إلى أن الغرامات التي يفرضها القانون مبالغ فيها، ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن والتي كان يجب تحديدها بمبالغ معقولة والاعتماد على الحكم بتعويضات عادلة في حال ثبوت ارتكاب الجرم والضرر.
وردا على ملاحظات واستفسارات أعضاء الحزب حول مشروع القانون، قال عريفج إن الإدعاء بالحق الشخصي ضروري لتحريك الشكوى في بعض الجرائم وليس في جميعها.
بدوره، قال المتخصص في الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية سهم الجمل، وعضو حزب إرادة، إن العديد من المفاهيم فضفاضة وأن النية الجرمية المثبته في مشروع القانون قبل حتى ثبوتها، وسرد تطور القانون إذ هذا هو التعديل الثالث للقانون ورغم وجود نصوص جديدة جيدة طُرحت تجرم التشهير والتحرش وإنتحال الحساب لكنه لا يزال قاصر ببعض من المواد والتي تحتاج إما لإعادة صياغة وتوضيحها أو حذفها.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية المهندس إبراهيم العوران، أن الواقع اليوم يفرض علينا جميعا التوجه لقانون يضبط الفضاء الإلكتروني، وبنفس الوقت لا يقيد الحريات ويتماشي مع مرحلة التحديث السياسي، ونظرا لان بعض المواد بالقانون وخاصة المادة 15 و16 و25 فيها تقييد واضح للحريات العامة فوجب وقفها فورا، مؤكدا ضرورة سحب القانون من قبل الحكومة لفتح حوار وطني حقيقي يضم الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وكل المعنيين لنصل إلى قانون يليق بالأردن الأردنيين.
وتحدث عدد من الأعضاء القانونين والصحفيين والأعلاميين بالقانون، وتباحثوا في ماهية مشروع القانون ونقاط ضعفه، إذ إن ورود العديد من النصوص غير الواضحة أو التي تدين قبل الإثبات وتغلط عقوبات وصفها البعض بالفلكية، وتم الإتفاق على اصدار الحزب لورقة موقف تفصيلية لكل ما جاء بمشروع القانون بحيث يتم تزويد اللجنة القانونية بمجلس النواب بها وكذلك الحكومة.
يذكر أن حزب إرادة بحث مواد القانون تفصيلا من قبل خبراء وبعيدا عن العموميات.
كما نظم الحزب يوم أمس أجتماع لهيئته العامة على منصة زووم تم من خلاله الإستماع لآراء وإقتراحات الأعضاء، هذا وتم عقد أجتماع اليوم بين الأمين العام للحزب والمساعدين أصحاب العلاقة من جهة والنواب من أعضاء الحزب من جهة أخرى وتم بحث جميع المخرجات وتم الإتفاق على إصدار ورقة موقف تفصيلية ليبحثها النواب مع اللجنة القانونية ومن ثم تحت القبة أن لزم.
