وقعت الحكومة الأردنية مع الوكالة الفرنسية للانماء اتفاقيتي منحتين بقيمة 40 مليون يورو مقدمتين من الاتحاد الأوروبي لتحسين أداء قطاع المياه في المملكة في اطار الاستجابة الأوروبية لازمة اللاجئين السوريين.
ووفق بيان لوزارة التخطيط اليوم الاحد وقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للانماء في عمان سيرج سنرتش بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا ماتيو فونتانا والسفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي.
وقال الفاخوري عقب التوقيع ان الاتحاد الأوروبي عمل على توفير منحتين بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في التمويل الإجمالي لمشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيع المياه وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة اربد لدعم مشاريع المياه التنموية ومشاريع المجتمعات المستضيفة كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة السورية.
وأضاف ان التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 144 مليون يورو وستتم من خلال تمويل ميسر جداً (بحيث يخصص 50 بالمئة على شكل قروض ميسرة جداً من الوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني والباقي منح من بنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي).
وسبق وان وقع الجانبين في ال30 من شهر تشرين الثاني الماضي على اتفاقية قرض ميسر جداً (بقيمة 32 مليون يورو) مقدم للمشروع من الوكالة الفرنسية للإنماء، وسيتم التوقيع في مطلع العام المقبل 2017 على الاتفاقيات الخاصة بالتمويل المتبقي للمشروع من بنك الإعمار الألماني.
وعن تفاصيل اتفاقيتي المنحتين، قال الفاخوري ان المنحة الأولى وقيمتها 21 مليون يورو تمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني للاستجابة للأزمة السورية منها مبلغ 11 مليون يورو سُيدار من قبل سُلطة المياه للمكون الاستثماري للمشروع حول شبكات توزيع المياه في محافظة اربد.
ويدار مبلغ 10 مليون يورو المتبقية من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء للمكون الاجتماعي الذي يستهدف وصول الفئات المتأثرة من الأردنيين واللاجئين السوريين إلى المياه.
اما المنحة الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 19 مليون يورو تمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال آلية الاتحاد الأوروبي للاستثمار في دول الجوار.
وأوضح الفاخوري أن التمويل الذي تقوده الوكالة الفرنسية للإنماء لمشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيع المياه وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة اربد يأتي بشكل استثنائي (ببعديه التنموي وتوفير المنعة) وكجزء هام من استجابة الجهات التمويلية والمانحة للتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على الأردن.
كما يأتي ضمن الالتزامات والتعهدات بموجب مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط 2016 بعنوان (دعم سوريا والمنطقة) لدعم خطة الاستجابة الأردنية، وكذلك البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة.
وأوضح الفاخوري أن المشروع يهدف إلى توسعة وإعادة هيكلة وتحسين أداء شبكات المياه في اربد الكبرى والرمثا، وربط شبكات الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة في غرب وشرق مدينة اربد بالنظام القائم للتخلص من المياه العادمة، وتعزيز قدرات موظفي شركة مياه اليرموك، وتحسين فرص الحصول على المياه في المجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري.
ووفق الفاخوري سيتم ذلك من خلال تنفيذ أنشطة تشمل استثمارات مختارة لشبكات المياه والصرف الصحي في مناطق مختارة من محافظة اربد، ودعم شركة مياه اليرموك لضمان استدامة خدمات المياه من خلال عمليات وصيانة للشبكات، وإدارة مشاريع مياه الصرف الصحي، وتحسين خدمات إمدادات المياه للمجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري في اربد والرمثا.
وأعرب الوزير الفاخوري عن الشكر للاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني على الدعم المقدم للمشروع المذكور واستمرار دعم هذه الجهات للأردن، وتطلع الأردن الدائم للتعاون معها في المجالات التنموية ذات الأولوية.
من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي فونتانا إن لهذا المشروع أهمية اجتماعية تعزز التعاون بين المجتمعات في تشارك موارد المياه ويستهدف مساعدة الأسر المتأثرة بالأزمة.
وأضاف ان المشروع دليلا آخر على تقدير الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، والمجتمع الدولي لجهود الأردن في تعاملها مع الأزمة السورية.
من جانبه قال السفير الفرنسي ان الدعم المقدم اليوم للأردن يأتي لمساعدة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاعباء التي فرضها استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين مؤكدا أهمية المنحتين في تحسين أداء قطاع المياه خاصة في مناطق شمال المملكة.
