إنجاز-تحت رعاية الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جلسة حوارية تحت عنوان “الوصول الى التعليم العالي للاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن”، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للمساهمة في تحقيق هدف تسهيل التحاق اللاجئين في التعليم العالي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج. وفي كلمته الافتتاحية وجه أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي شكره وتقديره للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وللمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على إتاحة الفرصة لإبراز دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتجاه اللاجئين وذوي الاعاقة، حيث تعمل الوزارة على ضمان الوصول الشامل والعادل للطلاب المؤهلين من خلال تحسين جودة التعليم ومعايير التعلم، ودمج التكنولوجيا في التعليم العالي، كما وتسعى الوزارة وبالتعاون مع القطاعات والوزارات الأخرى على توفير وتطوير واستدامة الموارد البشرية المؤهلة للنظام التعليمي، وزيادة فرص الحصول على التعليم العالي والمهني الشامل وتحسين نوعيته، وتقديم فرصة ثمينة للاجئين الشباب، وتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأردنيين القاطنين في المجتمعات المستضيفة ذات الظروف الخاصة، وأضاف الدبعي بأن الدور الهام للوزارة يرتكز على تسهيل العقبات ورسم السياسات واتخاذ القرارات والتي تتضمن تصورات وبرامج ومناهج وخططاً عديدة، لتمكين الشباب من كافة فئات المجتمع من متابعة تعليمهم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية، وحصولهم على الشهادات الجامعية، وبذلك نمنحهم فرصة لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، كما أشار إلى أن الأردن يحتضن على أرضه نسبة كبيرة مقارنة بدول العالم من اللاجئين مقارنةً مع عدد المواطنين، كما يعتبر الأردن مثالا يحتذى به لجميع دول العالم على مدى السنوات الأخيرة الماضية في استقباله للاجئين، وتوفير سبل السلامة والأمن لهم، على الرغم من موارده المحدودة، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها. كما أكد الدبعي على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستبذل قصار جهدها لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل لجميع اللاجئين المقيمين على أرض الأردن، بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسهم، إضافةً إلى تعزيز فرص التعلّم مدى الحياة لهم جميعاً، ووضع قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم أولويات الوزارة. بدوره أشاد الدكتور مهند العزة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمته بالجهود المبذولة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطرق لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التعليم العالي، والحقوق التي تُمنح لهم في مؤسسات التعليم العالي مثل الخصم الجامعي، وتوفير مترجمي لغة الإشارة للطلبة ذوي الإعاقة السمعية/الصم، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول في هذه المؤسسات، وأكد على دور المجلس بالتشارك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم التسهيلات والدعم الفني لضمان إلتحاق الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم العالي. بدورها أشادت السيدة زينا جدعان رئيس قسم التعليم في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتزام المملكة الأردنية الهاشمية التاريخي بموضوع استقبال وحماية اللاجئين، وذلك رغم التحديات المتعددة التي واجهتها، مما يعكس كيف يمكن أن يبرز التضامن والتعاون الوطني، مؤكدةً بأن الجهود التعليمية المبذولة في الأردن تعتبر ظاهرة في تبنيها للإستراتيجية الوطنية العشرية 2020-2030، التي تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة للجميع، وفي هذا السياق شهدنا التعاون الرائع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومختلف الجامعات، حيث كان هذا التعاون دليلًا حيًا على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل سوياً من أجل هدف مشترك، ومن أبرز تلك النتائج كان قرار جامعة اليرموك بتخفيض رسوم الطلبة اللاجئين لتتوافق مع الرسوم التي كان يدفعها الطلبة الأردنيون في النظام الموازي، كما اتخذت جامعة البلقاء التطبيقية، والتي تعتبر المظلة التعليمية والتدريبية المهنية في جميع المحافظات قرارًا مماثلًا، وعلى الجانب الآخر كان هناك خطوات ملموسة أخرى من أجل دعم وصول اللاجئين إلى التعليم العالي، كان آخرها إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكتاب توجيهي إلى جميع الجامعات الحكومية في الأردن، مطالبةً إياها بإضافة “كود اللاجئ” بجوار رقم التعريف (رقم الملف الشخصي) للطلبة اللاجئين الذين يحملون شهادة طالب لجوء من المفوضية السامية، وذلك في إطار مشروع الربط الإلكتروني بين وحدة تنسيق القبول الموحد والجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة مما سيساهم في تطوير رصد معلومات الطلبة اللاجئين في نظم المعلومات الوطنية.
