قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الحكومة ستخصص موازنات لمشروع اللامركزية في موازنة عام 2018، حيث ان النية تتجه لعقد الانتخابات للمجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات في يوم واحد، بعد المنتصف الثاني من العام الحالي.
وأكد المهندس المعايطة ان تطبيق اللامركزية لن يؤثر على استقلالية البلديات بل ان قانون البلديات زاد من صلاحيات البلدية، مشددا على ان مجالس المحافظات لن تتغول على البلديات.
واضاف المهندس المعايطة خلال ورشة عمل” اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية”، التي عقدت في السلط في قاعة الاستقلال في بلدية السلط بتنظيم من الوزارة بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي”راصد” ومركز مشاركة للتنمية والتدريب ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادية أن الحكومة ترحب بأي مقترحات جديدة وجدية بخصوص نظام تقسيم الدوائر حول مشروع اللامركزية.
وأكد المعايطة ان فلسلفة اللامركزية هي الشكوى المتكررة سابقا من مركزية القرار التنموي في العاصمة، الامر الذي ادى الى تقديم مشاريع قد لا تكون اولوية في المحافظة، الامر الذي حفز جلالة الملك منذ عام 2005 للحديث بالفكرة غير انها لم تر النور الا في عام 2015.
ودعا المهندس المعايطة الى تنمية دور القطاع الخاص في اللامركزية من خلال تنشيط دوره في القطاع الاستثماري والتنموي والمشاريع الانتاجية لخلق فرص العمل ومواجهة الفقر والبطالة.
وبخصوص اعضاء المجالس المحلية والمحافظة قال المعايطة سيكون لهم مكافآت مالية شهرية ولن يكون لهم رواتب، كما انه لن تنشأ مكاتب جديدة ولن يتم بناء اي مباني للمجالس المحلية لانه سيتم استخدام مباني مناطق البلدية.
واوضح انه سيجري عملية تقييم بعد الانتخابات اللامركزية وبعد رؤية التجربة على ارض الواقع، حتى يتم تفادي اي اخطاء او عقبات تساهم في الحد من نجاح المشروع.
وبين ان الحكومة أقرت النظام الداخلي لمجالس المحافظات والنظام المالي وتقسيم المقاعد، التي اخذ بعين الاعتبار معادلة السكان في المحافظة والبعد عن التنمية، موضحا ان كل مجلس محافظة سيكون مستقلا عن المجالس الأخرى.
وحول تقسيم الدوائر في مشروع اللامركزية قال المعايطة” وضعنا مسطرة واحدة في تقسيم الدوائر، ونعتقد انها عادلة ومقنعه، وابوابنا مفتوحة لاي اقتراحات جادة”.
وبخصوص آلية العمل المستقبيلة للامركزية قال المعايطة” المحافظة سيكون بها 3 مجالس وهي المجلس التنفيذي الذي يراسه المحافظ وعضوية مدراء المؤسسات الرسمية، والمجلس المحلي الذي ينتخبه المواطنين، ويكون اعلى اصوات الاعضاء عضوا في مجلس البلدية، ومجلس المحافظة”.
وبالنسبة لمجلس المحافظة اوضح المعايطة انه سيتم انتخاب 85|% وتعيين 15%، وسيكون من بين المنتخبين ما نسبته 10% كوتا للسيدات، ومن المعينيين سيكون 5% كوتا للمراة.
ووصف المعايطة مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي بان مجلس المحافظة شبيه بالبرلمان والتنفيذي بالحكومة، مشيرا الى ان الواجب على المواطنين هو اختيار مجالس المحافظات من ذوي الخبرة والتخصص والاحترافية المهنية في مجالات التنمية والهندسة والمحاسبة، ليتمكنوا من اعداد موازنات وبرامج تنموية لمحافظاتهم.
وحول علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات قال المعايطة، ان مجالس المحافظات ستخفف الضغط على النائب، للتفرغ للمهام الرقابية على الحكومات ومهمة التشريع، لان الجهد الخدماتي أرهق النواب وأخذ منهم الكثير من الوقت والجهد.
واوضح ان الحكومة منفتحة على اجراء التقييم للعملية بعد ان تجري الانتخابات العام المقبل، وهو ما يعني انه سيتم تقييم التجربة لتحسين مواقع الخلل ان وجدت.
وشدد المعايطة على ان مجالس المحافظات لها دور مهم، وهو انها ستكون الوسيط الحقيقي بين الحكومة والمواطنين، وهو ما سيساعد على نقل رغبات الناس واختياجاتهم الخدمية والتنموية الى الحكومة.
ودعا الشباب الى ان ياخذوا دورهم في الترشح والانتخاب، خاصة ان القانون منح الشباب الفرصة لمن هم في عمر الـ 25 عاما بالترشح لخوض الانتخابات.
من جهته قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان ان عام 2017 سيشهد تغييرا ايجابيا في الادارة المحلية، حيث ستجري انتخابات المجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات في ظل اقليم ملتهب وصراعات تحيط بوطننا.
وقال الخشمان” من حقنا ان ننتقد لتصويب المسيرة لكن لابد من التاكيد على ان الامن مقدم على اي مطالب”.
ودعا الخشمان المواطنين للاقبال على المشاركة في الانتخابات اللامركزية من خلال الترشيح والانتخاب، مؤكدا ان المواطن المنتمي يجب ان يذهب الى المشاركة في الانتخابات.
بدورة ابدى رئيس بلدية الفحيص هويشل العكروش تخوفه من سيطرة مجالس المحافظات على البلديات، وفرض وجهات نظرها على البلديات.
وفي ختام اللقاء دار نقاش موسع بين المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والاحزاب مع المهندس المعايطة حول قضايا لها علاقة باللامركزية.
