إنجاز-أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماًمعدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2023م. ويأتي النِّظام المعدِّل انسجاماً مع الاستراتيجيَّةالوطنيَّة لتنمية الموارد البشريَّة، وخطَّة وزارة التَّربية والتَّعليم بضرورة التوسُّع والتَّطوير في التَّعليم المهني والتِّقني. وسيتمُّ بموجب التَّعديل استحداثُ وظيفة أمين عام لشؤون التَّعليم المهني والتِّقني في الوزارة، ومديريَّة الإعلامووحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوقدعم الطَّالب في الجامعات الأردنيَّة الرَّسميَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير فيإجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال. ويأتي مشروع النِّظام بهدف معالجة بعض الموضوعاتالمتعلِّقة بالإيفاد، وبعض الشُّروط الخاصَّة بقبول الطَّلبات؛ لتشمل أكبر شريحة ممكنة من الطَّلبة المُسجِّلين فيالجامعات الأردنيَّة الرسميَّة، وتحديد حالات الاستفادة من الصَّندوق بما يسهم في المحافظة على أمواله وحمايةمصلحة الطَّلبة. وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة فيوزارة العدل لسنة 2023م؛ وذلك لكون المجلس القضائي هو المرجع المختصّ بابتعاث طلبة المعهد القضائيوتعيينهم بعد التخرُّج بوظيفة (قاضي)، وانسجاماً مع التَّعديلات التي جرت على نظام الخدمة المدنيَّة ونظام الأمانةالعامَّة للمجلس القضائي ونظام المعهد القضائي بهذا الخصوص، وما تبعها حينذاك من نقل الموظَّفين الإداريينفي الأمانة العامَّة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والتَّفتيش القضائي إلى المجلس القضائي. كما قرَّر الموافقةعلى الأسباب الموجبة لمشروع نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لسنة 2023م؛ تنفيذاً لمضامينالاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحدِّ من الكوارث التي تمَّ إقرارها سابقاً، ولغايات تطوير عمل المركز ليواكب أفضل الممارساتالعالميَّة والتَّجارب والمعايير الدوليَّة المتعلِّقة في الحدِّ من مخاطر الكوارث والطَّوارئ وإدارة الأزمات، ولتطوير نهجوقائي وطني مؤسَّسي قادر على التنبُّؤ بالمخاطر. وقرَّر المجلس الموافقة أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظاممعدِّل لنظام الإدخال المؤقَّت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2023م؛ بهدف إيجاد نوع منالتَّوازن بين قيمة وحجم الاستثمارات الفعليَّة وعدد المركبات التي يُسمح بإدخالها، وتشجيع المستثمرين علىتشغيل العمالة الأردنيَّة للاستفادة من هذه الميزة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
