إنجاز_برعاية رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة وبالشراكة مع مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية جلسة حوارية بعنوان “الحياة السياسية والحزبية، دور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية” الذي يندرج تحت برنامج التمكين السياسي لشباب في الجامعات الاردنية وبحضور معالي العين الدكتور محمد المومني، الأستاذ جهاد المومني،متحدثا ومحاورا سعادة سيف بني مصطفى رئيس مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب، الدكتور علي القواقزة والدكتور حمزة الحوامدة، والدكتور حمزة الحوامدة، وتحدثة بالبداية عميد شؤون الطلبة عطوفة الدكتورة ريم الكناني ورحبت بالمحاضرين والحضور الكرام و قالت عطوفتها إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يمضي بثبات نحو تعزيز مسيرته الديمقراطية والنهوض بمشروعه الوطني لبناء المستقبل الذي تستحقه الأجيال، وهنا نؤكد أن تمكين المرأة والشباب شكلا أولوية ملكية من أجل ضمان مشاركة وتمثيل أوسع لهما في البرلمان، كما وجه جلالته جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والمرأة والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية فعلا لا قولاً.
وتحدث سعادة سيف بني مصطفى رئيس مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب الذي كان متحدثا ومحاورا انه اليوم في الاردن نحي موقف مقاومتنا الباسلة وصمودهم ضد العدوان الصهيوني الغاشم وحي بني مصطفى موقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وقال بني مصطفى ان السردية التارخية تشهد ان الاردن قدم قؤافل الشهداء على اسور القدس وسيبقى الاردن دائما في مقدمة الدول العربية والاسلامية في الدفاع عن القضية الفلسطينية ليس لان القضية الفلسطينية قضية وطنيتا وعروبيتا وقومتنا فقط بل لان القضيه الفلسطينية نعتبرها قضية الاردنين لان فلسطين اقرب الينا من الروح الى الجسد وبالعودة لموضع الحوارية تحدث بني مصطفى عن برنامج التمكين السياسي لشباب في الجامعات الاردنية الذي تعقده مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب واضاف بني مصطفى ان الاردن بخطوة تارخية بتحول تاريخي في العمل السياسي الاردني برمته اليوم ونحن ندخل في دولتنا المئوية الثانية مستندينا إلى إرث كبير من الإنجاز والاستقرار، ومتمسكن بإرادة وطنية صلبة للتحديث والمزيد من التقدم والازدهار، وفي هذه المحطة الكبرى في تاريخنا الوطني.
جاءت الارادة المكية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتكون نتائجها التي نلمسها اليوم في مجال التحديث السياسي رأس القاطرة لمشروع تحديث الدولة الأردنية الذي يقوده جلالة الملك للعبور بالأردن نحو المئوية الثانية وهو أكثر قوة وحداثة وثقة .
وقال بني مصطفى نحن اليوم بعد مخرجات اللجنة الملكية التي عبرت هذه الخطوة الكبيرة عن أشواق الأردنيين والأردنيات وتطلعهم نحو المستقبل للبناء على ما قدمه الأجداد والآباء من تضحيات وإنجازات في المئوية الأولى، وما سينجزه الأبناء والأحفاد والأجيال الجديدة في المئوية الثانية، مستلهمين مبادئ العدالة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص وقيم الدولة الأردنية في الوسطية والاعتدال والتسامح والحرية والكرامة، ومتمسكين بمبادئ الثورة العربية الكبرى وتراثها العربي الأصيل.
واكد بني مصطفى بانه اليوم الرسالة الملكية واضحة الأهداف ومملوءة بالعزم على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والحزبية، تليق بالأردنيين والأردنيات وبإنجازات دولتهم ونظامهم السياسي على مدى المئوية الأولى، وعلى نحو يضمن التأسيس لحياة سياسية وحزبية فاعلة وقادرة على إقناع الاردنين بطروحاتها، وقادرة كذلك على التخلص من تشوهات الماضي البعيد والقريب التي ألمت بالعمل الحزبي والسياسي، وهو ما سيقودنا الى مرحلة متقدمة في قوة أداء المؤسسات السياسية وتكاملها واضاف إن تحديث المنظومة السياسية يعني تحسين نوعية حياة الأردنيين والأردنيات، والوصول بهم إلى مجتمع ثري برأسماله البشري والاجتماعي الفاعل، نؤدي فيه كاردنين ما هو متوقع ومطلوب منا من أدوار،وان ننهض بمسؤلياتنا في خطط التنمية الوطنية والتحديث السياسي هو الذي ندشن به الطريق إلى مجتمع لا يحوّل أفراده اختلافهم إلى خلاف بل يبنون متضامنين، مجتمعا متعددا، غنيا بتنوع مكوناته الفكرية والدينية والعرقية ووان نصل الى مرحلة نعترف بأن التنوع قوة والتعددية السياسية مصدر للتكامل والاندماج والتقدم.
وتحدث بني مصطفى لقد شكلت الأوراق النقاشية الملكية تجديدًا لفلسفة الدولة الأردنية السياسية والاجتماعية، إذ اطلق جلالة الملك من خلال هذه الأوراق صيغة حداثية مبتكرة ومتقدمة لإدارة النقاش العام وقدم سلسلة من المفاتيح لتحديث الدولة والمجتمع لهذا اعتمدت هذه الأوراق مرجعية أساسية العمل اللجنة، ومهدت الطريق لنضوج في الرؤية الوطنية للتحديث السياسي وقال بني مصطفى إن الأطروحات التي قدمتها منظومة التحديث السياسي، سواء في التشريعات الناظمة للحياة السياسية أو في الأفكار والسياسات المرتبطة بالإدارة المحلية وبتمكين الشباب والمرأة، شكلت حالة من التوافق الوطني وتحدث بني مصطفى إن نتائج أعمال اللجنة الملكية التي أنضجت بفعل حوارات وطنية موسعة داخل اللجنة وخارجها وفي أنحاء المملكة كافة تستند إلى أساس متين ورأسمال وطني ثري يتمثل في ثوابت الدولة الأردنية ومبادئ نظامها السياسي؛ ، وصولاً إلى النموذج الديمقراطي الأردني الذي يوسع قاعدة المشاركة الفعلية، ويجعل الشأن العام محط اهتمام المواطنين، ويعزز المواطنة الفاعلة، ويمكن الأردنين في الحياة العامة ويجعل من التمكين السياسي لنا مدخلاً قويا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويدفع بالشباب بكل ثقة و اقتدار لاننا نومن ان الشباب هم احدى اهم مفاصل منضومة التحديث السياسي لان الشباب هم للوطن عنوان نهضه وصوت ضمير وحصنن منيع فهم للوطن عماد المستقبل وبناة النهضه وحملة بيارق عزه مؤمنا بان يكونوا الشباب هم عنوان القرن الأردني الجديد وتحدث في نهاية حديثه إننا اليوم وكل من ركب معنا في مركب الاصلاح السياسي متوافقين على أن مصلحة الدولة الأردنية هي الأساس، وموحدين حول خيارنا الوطني بتحديث نظامنا السياسي، ومتمسكين بهويتنا الوطنية الواحدة، املين بان ابناء هذا الوطن سايشيدون دولة وطنية ديمقراطية حديثة وقال الدكتور محمد المومني أن المشروع الاصلاحي المقبل عليه الأردن في كافة المجالات والمسارات مختلف عن المراحل والتجارب السابقة بكثير لاسيما في ممارسة العمل الحزبي ودور الاحزاب في المشهد الوطني. وأضاف المومني أن المرحلة الجديدة في العمل الحزبي ترتكز على البرامجية التي ستحدد وجهة الناخب بالدرجة الاولى خلافا لما كان سابقاً، لافتاً إلى أن الاحزاب الوطنية تتسع للرأي الاخر خلافاً لما كان عليه حالها سابقاً سواء الأحزاب الايديولوجية أو العقائدية أو الأحزاب القائمة على الشخصنة والنفوذ اكثر من البرنامج.
وأكد المومني أن التشكيك بجدية وأهمية العمل الحزبي اصبح من الماضي بحكم القانون والضمانات والمخرجات التي تمخضت عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشدداً انه لا يوجد أي املاءات سواء كانت داخلية أو خارجية على قرارات اللجنة ومخرجاتها وما اعقبها من تشريعات وتحصينات دستورية وهو ما يعكس ممارسة السيادة الوطنية.
واعتبر المومني أن الضمانة الملكية بتطبيق وترجمة رؤى التحديث السياسي وتشكيل مجلس الامن القومي وقانوني الانتخاب والأحزاب تعبر عن الارادة الجمعية لأهمية الاصلاح السياسي المتدرج الذي تعد الحزبية البرامجية رافعتها الاساسية. وأشار المومني إلى أن ديناميكية العمل السياسي ستشكل الاحزاب حاضنته، مؤكدا انه لا يوجد أي تعارض بين تركيبة المجتمع الاردني والتركيبة الحزبية لتقديم مشهد حزبي مختلف ومنتج. وثمن جهاد المومني عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على مبادرة الجامعة لتنفيذ رؤية جلالة الملك لتمكين الشباب وتشجيعهم للانخراط في العملية السياسية لانهم يمثلون المستقبل للدولة الأردنية وسيكونون شركاء في صنع القرار.
وأكد المومني أن الهيئة تتطلع إلى تنفيذ عدة جلسات ولقاءات من أجل تحفيز وتشجيع وتمكين الشباب والمرأة للانخراط في الحياة السياسية والحزبية، وإدماج الشباب الجامعي على وجه الخصوص في عملية التحديث الشامل التي طبقت من خلال التعديلات التي شملت قانون الانتخاب وقانون الأحزاب و أن هذه التعديلات قدمت حماية تشريعية للمشاركة السياسية والحزبية للوصول لحكومة حزبيه، وَاضاف بأن الأحزاب التي سُجلت في الهيئة المستقلة للانتخاب بلغت 30حزباً و 11 حزب تحت التأسيس و 5 قيد الدراسة و هذه المعلومات متوفرة على منصة الأحزاب الأردنية وعلى موقع الهيئة.
ونوه الدكتور علي قواقزة عضو في منظمة حقوق الإنسان بأن المشاركة الحزبية لطلاب الجامعات و غير طلاب الجامعات خلال اختيار برامج قدمها الأحزاب تكون ذات برامج قابلة للتطبيق في إدارة البرامج الحقيقية والتي تساهم في بناء مستقبل الأردن بأيدي شباب متمكن وقادر على الانجاز.
َوأضاف الدكتور حمزة الحوامدة بأن أهمية مشاركة الشباب من خلال الشباب لأن الأردن بلد فتى هذا الارتفاع وصل بنسبة 70٪من الشعب الأردني وهم القادرين على حل المشاكل التي يعانوها من خلال منظومة التحديث السياسي.
وبالرد على المشاركين من طلاب حول ماهية توسع القانون في الأحزاب والانتخاب رد جهاد المومني أن القانون شمل وتوسع ما يسمح حماية للمشاركة في الأحزاب خصوصاً الشباب والمرأة والتي تنسجم مع المجتمع والسياسة الأردنية.
