أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015.
وقال النائب إبراهيم بني هاني، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور وزير البيئة ياسين الخياط وعدد من المعنيين بهذا الشأن، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده ودراستها مع المعنيين وذوي الاختصاص.
وأضاف عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات استضافت خلالها جميع الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون، معربا عن شكر اللجنة لكل من ساهم بدراسة ومناقشة مواد المشروع.
وتابع بني هاني أن من الأسباب الموجبة للمشروع المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها، والتنوع الحيوي فيها وتطويرها، ومنع تلوثها، والتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة الأنشطة الضارة فيها، إلى جانب “إلزام المنشآت التي تمارس أنشطة ذات أثر بيئي بإصدار رخص بيئية وفقا لتصنيف هذه الأنشطة ولتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها للرقابة عليها، فضلاً عن منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية”.
إلى ذلك، وردا على استفسار للنائب عيسى الخشاشنة حول موضوع التعويضات البيئية لحرب الخليج الثانية، قال الخياط “إن قيمة التعويضات بلغت 163 مليون دولار،” مضيفاً أن هذه التعويضات “ليس لها علاقة بصندوق البيئة، وسيتم صرفها لتنمية وإعادة تأهيل البادية”.
