إنجاز_تعزيزاً لمبدأ إنفاذ سيادة القانون ودراسة التحديات التي تواجه القطاع السياحي تشريعيا من خلال ضبط العلاقة العملية بين متطلبات وزارة السياحة والآثار في حماية حقوق السائح والقطاع السياحي في المملكة وبين القواعد التشريعية والقضائية التي تحدد عمل الجسم القضائي في التعامل مع القانون، رعى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي ورشة عمل بعنوان تعزيز سيادة القانون في المواقع السياحة في منطقة البحر الميت اليوم، وبمشاركة المجلس القضائي وسلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وسلطة اقليم البترا ووزارة الداخلية و وزارة البيئة ومديرية الأمن العام ممثلةً بـ ادارة بالشرطة السياحية.
وركز القيسي في افتتاح الورشة على أهمية المحافظة على الآثار العامة، والمواقع السياحية من التخريب وقال أن الاعتداء على الآثار ليس تخريب لعمود او حجر وانما تخريب لـِ”ارث وطن”. واكد على ان عقد مثل هذه الورشات يساهم في إدامة التواصل بين الجهات المعنية.
وأكد القيسي على ضرورة إنفاذ سيادة القانون، ولا سيما أن القطاع السياحي يساهم بـ 14.6 % من الناتج الاجمالي المحلي، ويوظف الآف الأردنيين بشكل مباشر، وأضعافها في القطاعات المساندة.
واكد القيسي أن من أهم نتائج الورشة، هو ما تتبعه الوزارة في كل اجتماعاتها، أن تقوم بوضع مصفوفة وفريق متابعة للوقوف على كل النقاط الهامة المدرجة في هذه الورشه، حتى يصار الى الوصول الى نتائج على ارض الواقع كما وأكد القيسي على ضرورة ان يتم تدريب كوادر الوزارة على متطلبات القضاء ولا سيما منح و تدريب كوادر الضابطة العدلية التابعة للوزارة في اجراءات عمليات الضبط وأخذ الإفادات لضمان سير القضايا حسب أصول التقاضي في المملكة الأردنية الهاشمية.
وعرض رئيس مجلس سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات، ملخصا حول المخالفات التي حدثت داخل الموقع الاثري في منطقة البترا ،,وقال يجب أن يكون هناك اصرار على تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين ، كما تطرق الى العديد من القضايا الهامة المتعلقة بقضايا الاعتداء على للآثار والمواقع السياحية والإساءة لسمعة السياحة ووشدد على عدم التراخي في تنفيذ القانون.
وقال النائب العام السيد حسن العبداللات ان القضاء يتعامل بحدود القانون وضمن الحدود التشريعية التي تؤطّر عمل الجسم القضائي وإن عقد هذه الورشة يعطي أهمية قصوى لتحديد الاختلافات بين رؤية القطاع السياحي للمخالفات وأثرها المادي و المعنوي وبين تفسير القضاة لها.
من جهته أشار امين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي إلى ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ركزت على أن “سيادة القانون هي الجسر الذي نعبر فيه الى المستقبل”، لذلك يجب الربط بين سيادة القانون وتطوير القضاء من خلال العمل المشترك للوصول الى حلول مع كافة الجهات الرسمية في الدولة ، وأن الاعتداء على المواقع الاثرية هو اعتداء على حقوق المواطنين ،لذلك يجب تدريب وتوعية القضاة حول خطورة المخالفات وأن يكون هناك ملاحقة فاعلة وبوجود ضابطة عدلية من الجهات المعنية قادرة على تنفيذ سيادة القانون.
من جهته أضاف نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزه الحاج حسن أننا بحاجة الى ايقاف المخالفات على املاك الدولة في بعض المناطق التي تقع ضمن صلاحيات السُلطة وخصوصاً في منطقة وادي رم، ويجب تنظيم وترخيص العمل داخل المخيمات ، كما أشار على ضرورة ضبط المخالفات البيئية وتغليظ العقوبات المتعلقة بإلقاء النفايات على الشواطئ وكامل مناطق المدينة ووادي رم وأن ذلك يجب أن يتم من خلال تعزيز سيادة القانون.
مدير إدارة الشرطة السياحية العميد عماد شومان قال من جهته أن الادارة تسعى الى تطبيق خطة استراتيجية للمحافظة على قطاع السياحة بكافة تفاصيله، وجعل القطاع بيئة سياحية أمنة ومستدامه لتحقيق الامن السياحي للسياح والمواقع السياحية ،كما استعرض ابرز القضايا التي تعاملت معها مديرية الأمن العام في المنشآت السياحية ووفقاً لاحكام القانون، وأن الكثير من المشاكل والقضايا في القطاع يتم حلها من قبل ادارة الشرطة السياحية قبل الذهاب الى القضاء.
وفيما يخص الآثار العامة أوضح الدكتور فادي بلعاوي مدير دائرة الآثار العامة اننا نعمل حالياً على تغيير مسمى قانون الآثار الى قانون التراث المادي وهو نقطة جوهرية ستؤدي الى تغيير مسار العملية ونوعية القضايا التي سيتعامل معها الجسم القضائي ، وتحدث عن مدى الامكانية القانونية لدراسة اعادة القطع الاثرية الهامة قبل صياغة قانون الآثار العامة عام 1976.
السيد محمد الواكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة و التنموية قال في مداخلته ان المجموعة تواجه تحديات من خلال تعدد السلطات فيما يتعلق بمنطقة البحر الميت وهو ما يضع تحدي حول استدامة تنفيذ القانون على التعديات.
وأدار الأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين جلسة نقاشية في نهاية الورشة تبادل فيها الحضور الأفكار حول العديد من القضايا كما وتم الاتفاق على تشكيل فريق متابعة، لمشاركة توصيات التي خلصت لها الاطراف ، ووضع خطة عمل بجدول زمني محدد لتنفيذ هذه التوصيات، وعقد اجتماعات قادمة للانتقال الى المراحل القادمة.
