إنجاز_أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أهمية دعم الأدوار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة الأردنية وأنَ مأسسةَ هذا المَسعى قد غَدت في صُلْب التخطيط الاستراتيجي الحكومي لِشَتّى القطاعات انطلاقاً من الدستور الأردني الذي أصبحت المادة 6 منه تكفل تمكينَ المرأة ودعمها بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف.
وأضاف الشمالي خلال رعايته اليوم جلسة حوارية حول تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة ودورها في تعزيز مشاركة المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار نظمتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية وملتقى سيدات الأعمال والمهن لقد جاء هذا النص الدستوري استجابةً لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واستجابة لتوصياتها أيضا صدرتْ تعليماتُ قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 مؤكدةً بالالتزام بتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20% من عدد أعضاء المجلس.
وحضر الجلسة وزراء التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والاستثمار خلود السقاف والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وعدد من الأعيان والنواب والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومسؤولون حكوميون وممثلون عن الجهات ذات العلاقة.
وقال الشمالي ان تلك التعديلات جاءت استجابةً للتحديات المتنامية وسعياً لإطلاق كافة القدرات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز مشاركة المرأة الأردنية في الحياة الاقتصادية.
وأضاف:” لم تكتف الحكومةُ بإدخال التشريعات اللازمة لتهيئة البيئة التمكينية الداعمة لانخراط النساء في الحياة الاقتصادية والعامة، ولا بإطلاق المبادرات والأدوات العملية الداعمة لهذا الانخراط بل أقامَتْ البُنى المؤسسية لذلك ومن ذلك وحداتُ تمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات وبتولي السيدات مزيد من المواقعٍ القيادية في العديد من مؤسسات القطاعيْن العام والخاص والمشروعات الريادية الناجحة”.
وقال:” تُكسِبُ هذه البُنى المؤسسيةُ مَساعينا صفةَ الاستدامة، استدامةٍ تُحاكي الاستدامةَ التي نبتغيها للاندماج الكامل للمرأة الأردنية في الأنشطة الاقتصادية والسياسية، بل والحياة العامة ككُل”.
وبين أن وحدةُ تمكين المرأة التي أُنشِئت مؤخراً في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستتولى دوراً محورياً في ضمان توفير الظروف اللازمة لاستفادة المرأة من الفرص الاقتصادية المختلفة.
وقد بدأت الوحدة بالعمل على بناء القدرات وشرَعت بعقد ورش عمل لتطوير وصقل المهارات، وتحفيز الأعمال المملوكة للنساء لرفع قدراتهن في التصدير، والتوعية حول التقديم للاستفادة من برامج الدعم التمويلي ومنها صندوق دعم الصناعة.
وأشار الى أنه تم أيضاً تشكيلُ “فريق عمل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة” برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص وسيدات أعمال، سيعمل الفريق على توفير منصة مستدامة لتفعيل الحوار المثمر بين القطاعين العام والشركات المملوكة و/أو المُدارة من قبل سيدات لتطوير الرؤى المستقبلية المتعلقة بالشأن الاقتصادي للمرأة.
وزيرة التنمية الاجتماعية / رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى قالت إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتم العمل على مأسسة بعض المتطلبات اللازمة لتمكين المرأة وستتواصل الجهود اللازمة لذلك خلال الفترة المقبلة بتشاركية ما بين كافة الجهات ذات العلاقة.
وأضافت أن تعليمات قواعد حوكمة الشركات تعكس جدية الحكومة بتنفيذ الأولويات التشريعية وغيرها التي تتيح زيادة مشاركة المرأة من باب المصلحة الوطنية وتعزيز الأداء الاقتصادي وليس من منطلق تمكين فئة مؤكدة أن تحقيق العديد من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب مضاعفة مشاركة المرأة.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أن التعديلات التي طرأت على قانون الشركات كانت نوعية وتساهم في زيادة تمكين المرأة ومشاركتها اقتصاديا ما يؤدي الى تحقيق نتائج أفضل للشركات وانعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي.
واستعرضت الجهود التي بذلتها كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لجهة تمكين المرأة وخاصة في المجالات الاقتصادية وتعزيز مشاركتها وحضورها في مجالس إدارات الشركات المساهمة وكذلك أهمية مواصلة العمل لتمكين المرأة بدرجة متقدمة.
وقالت رئيسة الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الدكتورة ريم البغدادي أن دعم ومساندة المرأة ضرورة لضمان مستقبل أفضل وبما يجسد الاهتمام الملكي بالمرأة وزيادة مشاركتها في مختلف المجالات.
وقالت رئيسة نادي صاحبات الأعمال والمهن آمال دغلس أنه لا بد من مواصلة الجهود لزيادة مشاركة المرأة اقتصاديا وتهيئة الظروف اللازمة لذلك باعتبار ان نسبة مشاركتها ما تزال متدنية استنادا الى بيانات إحصائية.
واشتملت الجلسة على عدة أوراق عمل حول مشاركة المرأة الاقتصادية تعليمات قواعد حوكمة الشركات.
