نقابة الصحفيين والمركز الوطني لحقوق الإنسان ينظمان حوارية لمناقشة الأثر القانوني حول قانون الجرائم الإلكترونية.
انجاز-ناديا العنانزه
نظمت نقابة الصحفيين الأردنيين والمركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم جلسة حوارية لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية .
وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة إن النقابة تحرص من خلال مركز التدريب على عقد العديد من الدورات وورش العمل التي تتناول المواضيع التي تتعلق بالصحافة والإعلام لتنمية قدرات ومهارات ومعارف الصحفيين فيها.
وأشار المفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة إلى أنّ المركز ينطلق في دراسته للأثر التشريعيّ لقانون الجرائم الإلكترونية من المعايير الدولية لحقوق الانسان والدستور الاردني مؤكدا على النهج التشاركي مع نقابة الصحفيين.
وبين أن دراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية يأتي في إطار ولاية المركز بالنهوض بواقع حقوق الإنسان وحرياته المستمدة من قانونه.
وتناولت مفوّضة الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني السياق التاريخي لهذا القانون وأبرز المواد المستحدثة في قانون الجرائم الإلكترونية وآليات رصد الأثر التشريعي لتطبيق قانون الجرائم الالكترونية رقم (17) لسنة 2023 من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سائد كراجة الذي أدار الجلسة الحوارية إلى أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على المواد التي تتطلب المراجعة والتعديل في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى مع التأكيد على حرص المركز على اتباع النهج التشاركي وصولا إلى توصيات شاملة تسهم في تطوير القانون.
وحضر الجلسة الدكتور محمد الكراون رئيس وحدة الحقوق والحريات الاساسية المحامي عيسى الهواوشه وعدد من أعضاء الأمانة العامة للمركز.
