عصام قضماني
المقصود بمباني الحكومة في الداخل هي المباني التي تشغلها الوزارات والمؤسسات ما بين مملوكة او مستأجرة. أما المباني التي في الخارج فهي السفارات الأردنية في عواصم الدول المختلفة وجميعها مستأجرة.
المباني المملوكة في الداخل تساوي ملايين الدنانير بالفئة السوقية بالمقابل تستأجر الحكومة مباني ببدل ايجار مرتفع تبعا للمناطق التي تتواجد فيها.
بانتظار بدء التنفيذ للمدينة الجديدة التي يفترض ان تضم مباني حكومية بتكاليف اقل وكنا اقترحنا ان يتم حينذاك بيع هذه المباني لتمويل بناء الجديدة في المدينة الجديدة والتخلص من المباني المستأجرة.
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كان فكر في شراء بعض مباني السفارات الأردنية في الخارج وتأجيرها للحكومة كاستثمار مجد وهناك دراسات اجريت في هذا الخصوص.
أظن أن الفكرة لا تزال تراود الصندوق الحذر جدا لان ما يتعامل معه هو أموال ادخار وليست أموال مساهمين لغايات الاستثمار ذي المخاطر المرتفعة.
قيمة العقارات حوّل العالم إما ثابتة وإما ترتفع لكنها لا تنخفض وان حدث فان تراجع اسعارها ليس حديا.
شراء الضمان لمبان أو عقارات تسكنها السفارات الأردنية في الخارج نيابة عن الحكومة، سيزيد من الأصول التي يمتلكها الضمان، لكنه في ذات الوقت سيخفف عن الخزينة عبء كلفة أجور وصيانة مبان لصالح الغير، وبدلا من أن تدفع هذه الأجور لمالكين أجانب ستدفع لصندوق الضمان.
قيمة ايجارات مباني البعثات الدبلوماسية الاردنية في ارتفاع مستمر بسبب ارتفاع اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار من ناحية والقوانين المعمول بها في دول العالم التي تفرض نسبة زيادة سنوية على قيمة الايجارات من ناحية اخرى قد تصل في معظم الاحيان بما نسبته 10% من قيمة الايجار.
كلفة شراء مبان للسفارات في العواصم المهمة تقدر بنحو 100 مليون دينار تعادل مخصصات ونفقات هذه السفارات والنسبة الكبرى منها تلك التي تذهب كبدل إيجارات.
الفكرة مطروحة كجزء من تحريك باب الاستثمار الخارجي للصندوق الذي بقي متحفظا على مثل هذه الخطوة، بسبب محاذير عدة أهمها ارتفاع درجة المخاطر لكن هذه المخاطر قد تنطبق على الأسهم والسندات لكنها بالنسبة للعقار قليلة جدا فالضمان لم يلحق بركب الصناديق السيادية، وحمى نفسه من خسائر كانت ستكون محققة لو أنه فعل، لكن ذلك لم يوقف استمرار التفكير في التوجه الى الأسواق الخارجية حيث تكون الأرباح أكبر، كما أن المخاطر كذلك.
الاستثمار الخارجي لصندوق الضمان لا يتجاوز حاليا 0.6% من موجودات الصندوق مقارنة بالنسبة المحددة وهي 9% وتقتصر على شركة الحكمة المدرجة في سوق اسهم لندن وقد حققت ارباحا مجزية خلال السنوات السابقة وفي الاتصالات الفلسطينية وشركة باديكو والمدرجتين في سوق فلسطين.
التوجه نحو الاستثمار الخارجي يجب أن يكون ضمن محددات مدروسة أهمها على الإطلاق درجة مخاطر منخفضة مثل السندات والصكوك ذات المخاطر الائتمانية المتدنية مثل تلك التي تصدرها وتضمنها حكومات ودول. ــ الراي