إنجاز-أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال مديرية الاتصال والإعلام، عن نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العملية وتعزيز الشفافية والمساءلة، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها النبيلة.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يتضمن تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة، تهدف إلى حماية حقوق المتبرعين وضمان سلامة الجهات القائمة على جمع التبرعات، مع منع أي استغلال غير مشروع للمجتمع.

ويحدد النظام الجديد الوسائل المعتمدة لجمع التبرعات، سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، كما يضع شروطًا وضوابط واضحة لكل وسيلة، لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين.

وشددت الوزارة على أن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة، وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين.

كما نص النظام على أنه لا يجوز تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى أي شخص أو جهة خارجية.

الخدمة تهدف الى تسهيل الحصول على الوثائق لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، إطلاق الخدمة الإلكترونية “لمن يهمه الأمر” لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية وطالبي الخدمة من المواطنين، وذلك بحضور المعنيين.

وأوضحت بني مصطفى أن الخدمة تهدف إلى تسهيل الحصول على وثيقة تفيد بانتفاع طالب الخدمة من الصندوق، وهي وثيقة تطلبها العديد من الجهات الحكومية والجامعات والشركات والجمعيات الخيرية.

وتكون صالحة لمدة شهر واحد، ذلك بسبب التحديث الشهري لبيانات الأسر المنتفعة من المساعدات المالية.

وأشارت إلى أن الخدمة ستكون متاحة من خلال تطبيق “سند”، مما يسمح لطالبي الخدمة ومنتفعي الصندوق بالحصول على الوثيقة دون الحاجة لمراجعة فروع الصندوق، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للفئات المستفيدة، ويعزز من الشمول الرقمي لمنتفعي الصندوق.

وأضافت أن الخدمة الجديدة هي جزء من برنامج التحول الرقمي في خدمات الصندوق، الذي شهد تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، بدءاً من التقدم للاستفادة من الدعم النقدي الموحد وصولاً إلى الحصول على الخدمات في كافة مراحلها.

وشكرت بني مصطفى وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي على تعاونها في إنجاز هذه الخدمة.