عدة تساؤلات أطلقها أردنيون خلال اليومين الماضيين، وجهد السياسيون والمحللون في الإجابة عليها، لكن تبقى إجابة في سياق التوقع لا أكثر، وتكمن في هذه التساؤلات بشأن مصير جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، والمنحلة، ومن خلفها جبهة العمل الإسلامي. وتم طرح هذه التساؤلات في أعقاب الكشف عن مخطط إرهابي كان يعتزم أعضاء من تنظيم الإخوان تنفيذه على الأرض الأردنية وفق معطيات فنية، بيد أن الحكومة لم تعلن موقفها بهذا الإطار حيث المسألة الآن برمتها في يد القضاء. وبعيدًا عن الموقف الرسمي من الملف الأمني هذا، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن تزخر بمطالبات شعبية وسياسية تطالب بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية انطلاقًا من امتلاكها أسلحة ومصانع لتصنيع الصواريخ والمتفجرات، وبما أنهم يحاكمون وفق قانون الإرهاب الأردني. كما تزخر صفحات الأردنيين على السوشيال ميديا أيضًا بعدم التعاطف مع هؤلاء الإرهابيين وتطبيق أشد العقوبات بحقهم، لأن ذلك من وجهة نظرهم السبيل الوحيد لضمان استقرار البلد، وشعور الناس بالأمن والأمان، وحتى تصل الرسالة الأردنية إلى الداخل والخارج بأن المملكة عصية على كل من تُسوّل له نفسه محاولة المساس بها سواء داخل الحدود أو خارجها. ربما يجب أن تكون الحكومة اليوم على دراية كاملة بضرورة بناء استراتيجية تعامل جديدة مع الحركة الإسلامية بعد سنوات طويلة من الصبر والتعاطي معها على أنها جزء من تركيبة الدولة، خصوصًا وأن الشارع يشعر بصدمة غير مسبوقة عنوانها أن أبناء من هذا الوطن كانوا يتربصون بأمنه وأمن شعبه شرًا. الاستراتيجية يجب أن تبنى على معطيات عملية وعلمية في إنهاء حالة الإخوان المسلمين الذين بلغ بهم المبلغ أن يسعوا إلى تشكيل دولة داخل دولة، وامتلاك الأسلحة الكفيلة بهز استقرار الأردن، وبالتالي بسط نفوذهم على الأرض لتحقيق أهدافهم وأجندات الخارج، باعتبار أن هذا التنظيم هو تنظيم دولي وعابر للحدود، حتى وإن كان أعضاؤه يحملون جوازات سفر أردنية في الأردن أو مصرية في مصر، أو غيرها من الجنسيات، فولاؤهم للتنظيم باعتباره يقوم على فكرة أن الأرض جميعها يجب أن تكون ملكهم. إن التراجع أو التعاطف أو الدخول في مفاوضات لإنهاء الملف دون إجراءات صارمة بحق هؤلاء، أو تغيير النهج الأردني في التعاطي معهم، ستكون له آثار وخيمة على المجتمع، الذي شاهد بأم أعينه، واستمع لاعترافات ما بعدها اعترافات من أشخاص خططوا لقتلهم، وهز استقرارهم، وكل الأردنيين يقفون خلف دولتهم حتى يصلوا إلى مرحلة يضمنون فيها أنهم باتوا آمنين على أنفسهم وبلدهم وأولادهم. على الدولة ألّا تتهاون تحت أي ظرف من الظروف وأن تذهب بعيدًا وحتى النهاية.
لقراءة المزيد : https://alanbatnews.net/article/455318?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR5hFWeGhJ9LBGHzIL1O8her7KWCDEwrCbCUs5RRgF8a2L9T-85wEvicriLh5A_aem_S94FZlM0CjlfoOLtBF6Jww
