ماهر ابو طير
أقرأ تقريرا مهما منشورا هنا في الغد بعنوان..”الذهب” و”رسوم ترامب” و”قانون الأبنية”.. قضايا اقتصادية تشغل الأردنيين، والتقرير هادئ النبرة لكنه مهم جدا.
تذكرت التقرير حين اشارت الاخبار ايضا الى ان تجار الاجهزة الخلوية رفعوا اسعار اجهزتهم بنسبة مائة بالمائة، وبعضهم اخفى مخزونه من الاجهزة، بانتظار نشوب حرب عالمية خامسة، بين الصين والولايات المتحدة، يريد التاجر هنا الاستفادة منها، لافتراضه ان الاجهزة الخلوية سوف ترتفع في كل دول العالم، وبالذاات اجهزة الاي فون، بسبب الصراع التجاري، وهؤلاء من نهازي الفرص، وتجار حرب بالتأكيد، وعلينا ان نتخيل لو توفرت فرصة ثانية للتجار لخنق اعناقنا في اي ظروف استثنائية.
عودة الى التقرير الذي كتبته الزميلة “رهام زيدان” حيث يتحدث عن قلق الاردنيين الاقتصادي، بسبب الارتفاع المذهل في اسعار الذهب، وهو ارتفاع بمثابة ضربة قاضية لمؤسسة الزواج، مع عدم استعداد احد لتغيير عاداته وطباعه، حيث ما تزال العائلات تريد ذات وزن الغرامات الذهبية لتزويج بناتهم، فيما الشباب يجهدون ولا يأتون معاجنهم بالقمح، ولا حتى ثمن السجائر التي ارتفعت ايضا، ولا حل هنا سوى ان يغير الناس طباعهم، بدلا من دفع الكلفة الاجتماعية بشكل ثان، وهي كلفة اسوأ بكثير من تزويج بناتهم بمظاهر اقل، حتى لو سلقهم الناس بالسنة، لان الاهم الاستثمار في مؤسسة الزواج ذاتها، خصوصا، اذا كان الزوج المحتمل مسؤولا.
التقرير مر على تفاصيل كثيرة من بينها فرض رسوم جمركية على صادرات بعض الدول، ومنها الأردن، وإمكانية إلغاء المساعدات الخارجية المعلقة حاليا، ومع هذا ملف قانون الابنية، وكلها هموم عبر عنها بعض الذي تم الاستشهاد بهم في التقرير، وهذه هموم مفهومة اقلها ان تغير الضرائب المحتمل على بعض العقارات، سيؤدي الى تحميلها للمستأجر المرهق اصلا، من ايجاره الحالي، مثلما ان الضرائب قد تنال البعض من ملاك الارض المهملة وتحديدا في المحافظات، ومع هذا ما يرتبط بملف المساعدات الاميركية، وتأثير الرسوم الاميركية على الصناعات الاردنية، وصادرات الاردن.
ما يتوجب قوله هنا ان كل الجهات ذات الصلة من البرلمان الى الحكومة وغيرها، عليها واجب التنبه للاحمال الاجمالية المتراكمة مع كل هذه الظروف، واذا كانت هناك اشارات اقتصادية جيدة، الا ان الفرد الاردني يقيس اهمية الاشارات بانعكاسها على حياته اليومية، وليس لمجرد انها اشارات مطمئنة، واقتطف من التقرير فقرة تستشهد بمؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني وتشير الى أبرز الهموم التي تؤرق المواطن الأردني، حيث تصدرت البطالة المشهد بنسبة 54 %، تلتها تكلفة المعيشة بـ44 %، ثم الفقر بنسبة 34%، في حين شكل ضعف التعليم مصدر قلق لـ27 % من المشاركين، تلاه القلق من الرعاية الصحية بنسبة 22 %..
ما يراد قوله ختاما ان الاستدارة للداخل الاردني، عملية حيوية ومطلوبة، وان علينا التنبه للتحولات الاجتماعية والاقتصادية في ظل مناخات ضاغطة ومتوترة، لا تتراجع حدتها، وتعاني منها كثير من الدول في ظل تداعيات عالمية لا تترك احدا من ثقلها، لكنها ايضا لا تعفينا في الداخل الادني من محاولة السعي للحد من هذا الثقل.
الغد