استثنائية النواب بعد العيد
فيما رجح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة الثامن عشر بعد عيد الفطر السعيد، أوضح أن تحديد موعد الدورة وجدول أعمالها من صلاحيات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وكشف الطراونة خلال مؤتمر صحفي عقده امس الأحد عرض فيه لإنجازات الدورة العادية الأولى للمجلس التي صدرت ارادة ملكية بفضها اعتبارا من يوم امس وبحضور أعضاء المكتب الدائم والمكون من النائب الاول خميس عطية والنائب الثاني أحمد هميسات والمساعدين موسى الوحش وصوان الشرفات، عن أنه التقى جلالة الملك قبل أيام دون أن يفصح عما دار في اللقاء، مكتفيا بالقول “إن جلالته أبدى ارتياحه لإنجازات المجلس في الدورة الأولى”.
وعرض الطراونة للأسباب التي دفعته لترجيح عقد الدورة الاستثنائية بعد عيد الفطر ومنها أن “هناك تشريعات مهمة بحاجة إلى لأن تحظى برعاية برلمانية وقراءة متأنية خاصة تلك المتعلقة بتطوير القضاء”، مبينا أن النواب “وقعوا تحت ضغط العمل خلال هذه الدورة خاصة التحضير لانتخابات المكتب الدائم بموازاة مباشرة العمل التشريعي والرقابي”.
وأكد أن الحكومة “لم تسوق لقرارها حول رواتب الفئة العليا بشكل موفق” مشيرا الى انه تم تخفيض رواتب 500 موظف فئة عليا بقيمة 2500 دينار لكل منهم، فيما تم رفع رواتب 67 موظفا.
وكان الطراونة استهل المؤتمر الصحفي بتهنئة مجلس نقابة الصحفيين الجديد، مؤكداً أن أبواب “النواب مفتوحة للتعاون مع المجلس الجديد، مثلما كان مع سابقيه من المجالس”، لافتا الى أن مجلس النواب “أسس خلال هذه الدورة لنهج الشفافية حول أدائه عبر إصدار تقرير دوري عن أعماله يصدر كل نصف شهر، في خطوة يراد منها إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين لمجمل أعمال المجلس”.
وقال، “نتقبلُ النقدَ والملاحظات بسعةِ صدرِ ورحابةٍ، طالما كان النقدُ بهدفِ تصويبِ الأخطاءِ لا التصيدَ والإساءة، فهذا المجلس للأردنيينَ جميعاً ويُمثلهم، وولِدَ بإرادةٍ حرةِ ونزيهة، يصيبُ ويخطئ”، مبينا أن “النائب الجيد من اختيار الناخب الجيد”.
وحول إنجازات المجلس في دورته المنتهية، أشار الطراونة الى عقد 64 جلسة توزعت بين 54 تشريعية و 10 جلسات رقابية، من أهمها جلسات مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 – 2015، “كان من نتائجها إحالة المجلس بالإجماع لثلاثة استيضاحات للنائب العام تتعلق بوزراء، فيما أحال بقية الاستيضاحات الواردة في التقرير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مع التوصية بإلزام الحكومة القيام بالتحصيل والاسترداد وإعلام المجلس بذلك عبر تقرير ربع سنوي”.
واعتبر أن هذه “الخطوة تعد تقدماً هاماً في ملف الإصلاح الإداري والمالي، حيث تضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على المال العام”، وتعكس روح وأداء النواب، وتحفزتم على المضي في ممارسة دورهم الرقابي.
