الكلالـدة: لا مشاركـة للعسكرييـن بانتخابـات اللامركزيـة والبلديـات
علمت مصادر أن قرارا رسميا صدر أمس بعدم مشاركة أي من أفراد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والمخابرات العامة في الانتخابات البلدية واللامركزية – مجالس المحافظات المقررة في الخامس عشر من آب المقبل، فيما سيتم شطب أسماء العاملين بهذه المؤسسات من جداول الناخبين التي تضم حتى الآن ما يقارب أربعة ملايين و(400) ألف ناخبة وناخب.
وكشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن ورقة الإقتراع لرئيس البلدية في الانتخابات البلدية المقررة في الخامس عشر من آب المقبل ستكون مطبوعة مع صور المرشحين، وتتضمن كل المرشحين، فضلا عن أنها ستكون مزودة بعلامات أمنية، حيث تم احالة الطباعة لعدد من المطابع بانتظار تزويد الهيئة يوم الأحد المقبل بنماذج لاختيار الأفضل والأكثر أمنا.
وبين الكلالدة بمنتداها للفكر والحوار أمس تنشر تفاصيله لاحقا، أن هذا الإجراء لغايات التأكيد على نزاهة الانتخابات تحديدا لجهة تصويت الأمي، بحيث يؤشر على صورة المرشح.
وأشار إلى أن شكل ورقة الإقتراع التي ستُعتمد في الانتخابات البلدية واللامركزية تختلف عن الانتخابات النيابية، لافتا إلى أنه سيكون ثلاث أوراق في الإقتراع: الأولى لرئيس البلدية (فردي)، والورقة الثانية لانتخاب المجلس البلدي حيث لا يجوز أن يقل عن سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، في حين أن المجلس المحلي لا يقل عن خمسة أعضاء بينهم امرأة، ولم يورد هنا نص يذكر الرئيس لأن من يحوز على أعلى الأصوات يصبح رئيساً وينتقل عضواً في المجلس البلدي.
ونبه الكلالدة فيما يخص استقالة المرشحين لخوض الانتخابات من وظائفهم العامة أن المدة تختلف بين الترشح للبلديات عنها للامركزية، فمن رغب بالترشح للانتخابات اللامركزية عليه أن يستقيل قبل أسبوعين من يوم الترشح، أمّا الانتخابات البلدية فعليه أن يستقيل قبل ثلاثين يوما من يوم الترشح، وهذه مسألة هامة يجب التنبه لها.
كما كشف الكلالدة عن مشروع تثقيفي ضخم تعمل على إعداده الهيئة المستقلة عبر الهواتف النقالة، فمجرد أن يرسل الناخب رقمه الوطني تصله رساله بآلية الإقتراع، ومكان اقتراعه وآلية التصويت وتفاصيل كاملة، حيث يتم العمل حاليا مع إحدى الشركات المختصة لإنجاز هذا المشروع الهام والضخم.
وفي جانب التوعية والتثقيف كشف أيضا الكلالدة أن الهيئة تعد حملة توعوية ضخمة يصل بها المتطوعون إلى المنازل للتوعية حسب كل مجلس محلي، وتوزيع نشرات تحتوي تفاصيل كاملة عن الانتخابات وآلية الإقتراع لتسهيل المهمة على الناخبين.
وعن البطاقة التي سيتم اعتمادها، أكد الكلالدة أن أي بطاقة صادرة عن دائرة الأحوال المدنية وسارية المفعول سيتم اعتمادها في الانتخابات سواء كانت بطاقة ذكية أو العادية.
وبين الكلالدة أن قانون اللامركزية (مجالس المحافظات) يعد مفهوماً جديداً في إدخال حلقة جديدة من مشاركة الناس في صنع القرار، موضحا أن البلديات تنقسم إلى قسمين: بلديات عددها (82) بلدية يتبع لها (370) مجلساً محلياً، والثاني : (18) بلدية لا يتبع لها مجالس محلية، بالاضافة الى أمانة عمان لذا يصبح مجموعها (101)، لافتا إلى أن هناك (3) مناطق لا ينطبق عليها القانون وهي: أمانة عمان والبترا والعقبة، لأن توجد بها مجالس مفوضين تشرف على الخدمات.
وأوضح الكلالدة أن مجالس البلديات في القانون يضم في الحد الأدنى سبعة أعضاء، بالاضافة إلى الرئيس ويضاف إليهم ما لا يقل عن (25%) من النساء من غير الفائزات «ممن لم يحالفهن الحظ» على أن تعامل معاملة الكوتا، بينما المجلس المحلي يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة شريطة أن تكون أحدهم امرأة، ممن لا يحالفهن الحظ من غير الفائزات.
وفي هذا الشأن أكد الكلالدة أن القانون صديق للمرأة لجهة أنه انطلاقا من هذا الباب فإن المقاعد الخمسة قد تفوز بهن سيدات بالكامل كوتا وتنافس، لكن من المستحيل أن يحصل الرجل على جميع مقاعد المجلس البلدي والمجلس المحلي لأن هنالك تمييزاً ايجابياً.
وأشار إلى أن قانون مجالس المحافظات (اللامركزية) قسم المملكة الى 158 دائرة وكل دائرة لها عدد من الأعضاء، وإجمالي هذه الاعداد 304 ممثلين اذن مجموع الأعضاء المنتخبين (304) يضاف إليهم 10% من النساء، ليصبح العدد (336) ويعين بعد ذلك ما لا يزيد عن 15% من عدد المنتخبين في تلك المجالس على أن يكون ثلثهم من النساء، ليصبح عدد الممثلين في المملكة كافة 381 عضواً.
وعن العاملين في الانتخابات بين الكلالده أنه تم الاستعانة بكوادر أقل من وزارة التربية التي طلبت عدم طلب العاملين في الثانوية العامة من مراقبين ومصححين، بالتالي لم نستعن بذات الأرقام في الانتخابات السابقة، كما خفضنا عدد العاملين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات نظرا لعملها في اصدار البطاقة الذكية، مما دفعنا للاستعانة بموظفين من وزارات ومؤسسات أخرى، اضافة إلى عدد كبير من المتطوعين.
وفي شأن ذي صلة، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها طلبت أمس من دائرة الأحوال المدنية والجوازات الجداول الأولية للناخبين لانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقررة الخامس عشر من آب المقبل، وذلك استناداً لاحكام قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وقانون اللامركزيه رقم (49) لسنة 2015 بعد أن زودت الهيئة الدائرة بأسماء المجالس البلدية ومجالس المحلية والمناطق والأحياء التابعة لها، وعدد أعضاء كل منها، وأسماء الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمناطق والأحياء التابعة لها، وعدد الأعضاء لكل منها، وأسماء مناطق الإقتراع والفرز في الدوائر الانتخابية وعدد صناديق الإقتراع في كل منها.
وأكد الكلالدة , أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات ستقوم بتزويد الهيئة بنسخ الكترونية وورقية لجداول الناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة ذلك، مدرج فيها أسماء الأردنيين الذين اكملوا ثمانية عشرة سنة شمسية من أعمارهم بتاريخ الثامن عشر من أيار 2017 أي (قبل 90 يوماً من الإقتراع)، وحاصلين على البطاقة الشخصية، وبحيث لا يدرج فيها أسماء من صدرت بحقهم أحكاما قضائية مكتسبة الدرجة القطعية تتعلق بالحجر والإفلاس، وأسماء المتوفين، وأسماء الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بفقد الجنسية أو التخلي عنها، ويلحق بجدول الناخبين الأولي جزء منفصل يتضمن أسماء المؤهلين من غير محددي مكان الإقامة وأسماء الأشخاص المقيمين خارج المملكة وليس لهم محل اقامة داخلها، وأسماء الأشخاص غير الحاصلين على البطاقة الشخصية.
وأوضح الكلالدة أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستعمل على توفير عدد من الوسائل المساعدة لتمكين الناخب من تدقيق اسمه في جداول الناخبين من خلال الإستعلام عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة المجانية، أو الإستعلام من خلال الإتصال مجاناً عبر مركز الإتصال الخاص بالهيئة (117100)، كما ستُنفّذ حملة توعوية خاصة بهذه المرحلة من خلال المنشورات والإعلانات في الصحف والتصريحات الإعلامية وبالتعاون مع الشركاء.
