كشف مصدر رسمي أنه من المنتظر أن تنتهي وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قريبا من إعداد نظام خاص بمكافآت أعضاء ورؤساء المجالس المحلية «اللامركزية».
وبين المصدر أن قانون اللامركزية لم يحدد قيمة المكافآت التي سيتقاضاها رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، كون هذا سيأتي بموجب نظام تعكف على إعداده وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وستعلن عن تفاصيله قريبا.
في شأن ذي صلة، انتهت أمس فترة المدد القانونية المخصصة لتقديم الطعون القضائية ضد القرارات الصادرة عن لجان الانتخاب بخصوص الطلبات الشخصية والقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين بخصوص الاعتراضات على الغير.
وبحسب المستشار القانوني في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة فإن يتوجب على محاكم البداية المختصة الفصل في الطعون التي قدمت اليها خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة حيث ستكون هذه القرارات قطعية وغير قابلة للطعن أمام أي مرجع قضائي آخر.
وكان القطاونه قد أكد أن محاكم البداية لم تستلم خلال أول يومين من فترة الطعون أي طعن أواعتراض بجداول الناخبين للانتخابات البلدية واللامركزية الخاصة بنتيجة الطلبات والاعتراضات المقدمة للهيئة، مبينا أن طعونا قدّمت لكن تم رفضها فور تقديمها شكلا، وذلك إمّا لعدم دفع رسوم القضية أو تقديمها بشكل شخصي دون توكيل محام وهذا إجراء خاطئ إذ يشترط بتقديم هذه الطعون أن تكون من خلال محام.
ومن المنتظر أن تعرض الهيئة المستقلة للانتخاب الجداول النهائية للناخبين للانتخابات البلدية واللامركزية في الثاني من تموز المقبل، عبر موقعها الالكتروني وفي مقار لجان الانتخاب.
