النواب يقر قوانين جديدة
أقر مجلس النواب في اولى جلساته في دورته الاستثنائية أمس الثلاثاء اربعة قوانين معدلة تختص بالقضاء، فيما احال بعد جدل مشروع قانون معدلا لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017 إلى لجنته القانونية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الوزارة، طالب خلالها النواب عبدالكريم الدغمي، علي الخلايله وفيصل الأعور برد مشروع قانون رسوم تسجيل الاراضي، وهو الأمر الذي رفضه المجلس، فيما اكد النواب مصطفى ياغي، حسين القيسي، خالد رمضان، وفاء بني مصطفى، خالد البكار ومصلح الطراونة “أهمية التعديلات الواردة في مشروع القانون”، مطالبين بإحالته الى اللجنة المختصة.
وفيما تساءل النائب عبدالمعنم العودات حول مدى امكانية تطبيق ما ورد في مشروع القانون من تعديلات على ارض الواقع، اكد وزير المالية عمر ملحس في رده على ما اثير في الجلسة سواء من حيث تطبيق القانون او المطالبة برده بالقول ان “مشروع القانون خطوة اصلاحية للتخلص من المزاجية، ولدى الحكومة القدرة على تنفيذ القانون”.
كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017 بالشكل الذي يحظر تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام المحكمة، وان تقام الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها محكمة الجنايات الكبرى امام المحكمة النظامية المختصة.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه يهدف الى “تحقيق العدالة المنجزة والإسراع في اجراءات الدعوى الجزائية من خلال عدم اجازة تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام محكمة الجنايات الكبرى، وأن تقام الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها هذه المحكمة امام المحكمة النظامية المختصة”.
الى ذلك، اقر النواب خلال الجلسة ايضا، مشروع القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، والذي يهدف الى اعتماد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص، والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا او جزئيا.
كما اقر مشروع القانون المعدل لقانون البينات والذي يمنح رسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات إذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه، او بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.
