أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، ليل السبت الأحد، تعليق العمل بقرار إحالة أكثر من 6,000 موظف الى التقاعد المبكر في قطاع غزة.
وكانت السلطة الفلسطينية كشفت عن هذه الخطوة الشهر الماضي، وتم النظر اليها باعتبارها آخر المحاولات للضغط على حركة حماس الاسلامية التي تحكم القطاع المحاصر.
ويعمل غالبية الموظفين الذين كانوا احيلوا الى التقاعد المبكر في قطاعي الصحة والتعليم، ما سبب قلقا لمسؤولي الاغاثة في القطاع حول تداعيات هذه الخطوة على 2 مليون نسمة يعيشون في المنطقة الفقيرة.
ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية للأنباء عن الحمدالله قوله “قررنا وبالتشاور مع فخامة الرئيس محمود عباس وموافقته، السماح لموظفي قطاع الصحة والتعليم الذين تم احالتهم للتقاعد مؤخرا في قطاع غزة، الاستمرار بالعمل في وزاراتهم”.
ولم يذكر ان كان جميع الموظفين البالغ عددهم 6,150 سيتم الابقاء عليهم، لكنه اضاف ان القرار اتخذ “من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في القطاع”.
وكانت السلطة الفلسطينية استمرت بعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007 بدفع الرواتب لموظفيها السابقين بشكل دوري، لكن تم تقليص الرواتب بداية هذا العام.
وفشلت عدة مساعي للمصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس، لكن عباس سعى في الاشهر الاخيرة الى إضعاف الاسلاميين.
وعارضت حماس بشدة قرار اجبار الموظفين على التقاعد المبكر عند صدوره قبل شهر.
وفي نيسان (ابريل) الماضي توقفت السلطة الفلسطينية عن دفع ثمن الكهرباء لاسرائيل التي تمد بها الأخيرة غزة، ما ترك القطاع بتغذية ساعتين يوميا الى حين قدمت مصر بعض الوقود كمساعدة للقطاع لانتاج الكهرباء وزيادة التغذية.-(أ ف ب).
