ضبطت شركة الكهرباء الاردنية وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن وقوة امنية من رجال الامن العام والدرك، اضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة في منطقة الحلابات شرق العاصمة عمان، باستخدام تمديدات بلغت كفلتها حوالي 300 الف دينار. وقال مصدر في الشركة امس ان الكشف الفني اظهر ان السرقة تمت من خلال تركيب كوابل ضغط عالي لمسافة ثلاثة كيلو مترات بصورة غير قانونية دون الحصول على موافقة شركة الكهرباء الأردنية.
وتمت السرقة من خلال تركيب محولات ووصلات وممارسة استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية، مقدرا كلفة التمديدات التي استخدمت لسرقة الكهرباء بأكثر من 300 الف دينار، عدا عن اثمان الطاقة الكهربائية.
ووفق المصدر، يجري القسم الفني المختص في الشركة حاليا تقييما لتقدير قيمة الكهرباء المسروقة في المشروع (مزرعة ومصنع) والمعدات المستخدمة، موضحا ان المضبوطات تخدم مصنعا ومزرعة في منطقة الحلابات تزيد مساحتها عن الف دونم وبها مضخات مياه عملاقة تعمل على الكهرباء لضخ المياه. وخلال الكشف الميداني تم التحفظ على محولات كهربائية تم استخدامها بشكل غير قانوني، وضبط احد الاشخاص يقوم بالعبث في محول للطاقة الكهربائية.
وأشار المصدر الى محاولات لإعاقة اعمال الكشف وضبط السرقة من خلال إغلاق الطريق المؤدي الى مواقع المحولات «الا ان عزيمة رجال القوة الامنية حالت دون ذلك، وانجزت الفرقة الفنية المكلفة بالمهمة عملها».
واضاف المصدر انه تم التحفظ على الكوابل والمعدات المستخدمة في السرقة تمهيدا لتحويل ملف القضية الى السلطات القضائية للبت فيها، مؤكدا ان الشركة بالتعاون مع الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ورجال الامن والدرك والسلطات الامنية مستمرة في اداء واجبها من خلال تنفيذ حملات مكثفة في جميع مناطق الخدمة للكشف عن حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وملاحقة المعتدين، وتحويلهم الى السلطة القضائية. واثنى المصدر على الجهود الكبيرة التي بذلتها القوة الامنية التي وفرت الحماية للفرقة الهندسية والفنية ورجال هيئة الطاقة والمعادن خلال تأدية العمل والقت القبض على المتورط في العمل.
واوضح أن التعاون الوثيق بين الشركة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والاجهزة الامنية يسهم بردع من يقوم بعمليات استجرار الطاقة بصورة غير شرعية، والاعتداء على العدادات والشبكة الكهربائية.
واهابت شركة الكهرباء الاردنية بالمشتركين والمواطنين الابلاغ عن اي عبث او اعتداء على الشبكة الكهربائية واستجرار الطاقة بصورة غير شرعية، مؤكدة حرصها على تقديم خدمات افضل للمشتركين في الظروف الاعتيادية والطارئة بجودة عالية ووفق افضل معايير السلامة المعتمدة دوليا. وقال مصدر مسؤول في شركة الكهرباء الأردنية ان المدعي العام أحال الى محكمة الصلح متهما القي القبض عليه في قضية ضبط اضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة.
واضاف المصدر لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان المدعي العام أحال القضية الى محكمة الصلح «لعدم الاختصاص، فيما وافقت محكمة الصلح على تكفيل المتهم».
وأشار المصدر الى ان الشكوى التي قدمتها الشركة الى المدعي العام، هي واحدة من عدة شكاوى تتعلق بالمخالفات المرتبطة بالحالة المكتشفة.
ويعاقب القانون حالات العبث بالكهرباء واستجرار الطاقة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
1 تعليق
بهجت خشارمه
للاسف سمعنا بان المجرم خرج بكفالة .لانه من المحسوبين حسب التعليقات على مواقع الاتصال الاجتماععي . اصبحنا كبني اسرائيل اذا سسرق الضعيف اقاموا عليه الحد ، واذا سرق القوي تركوه .