قررت وزارة الصحة تزويد المستشفيات غير التابعة لها (الخاصة والجامعية والخيرية ) بنسخ من نماذج التقارير الطبية القضائية لجميع الجهات المصرح لها بإعطائها.
ووفق الناطق الاعلامي لوزارة الصحة حاتم الازرعي جاء القرار في ضوء صدور تعليمات اصدار التقارير الطبية القضائية الصادرة بمقتضى نظام التقارير واللجان الطبية ونماذج التقارير الطبية القضائية التي تم اعتمادها في كافة المستشفيات المرخصة العاملة في المملكة سواء كانت تقارير طبية قضائية اولية او تقارير طبية قضائية قطعية صادرة عن مستشفى.
وتضمنت التعليمات اجراءات دقيقة تتضمن كشفا موسعا ومفصلا عن حالة المصاب او طالب التقرير واجراءات دقيقة ومسؤولة لمانح التقرير.
وكانت الحكومة اتخذت اجراءات جديدة حيال اصدار التقارير الطبية حرصا منها على اتخاذ جميع الاجراءات لضبط دقة وسرعة التعامل مع اعداد التقاريرالطبية واصدارها خاصة القضائية.
ووفق اتفاق ابرم بين كل من وزراء الداخلية غالب الزعبي والعدل عوض المشاقبة والصحة محمود الشياب على تطوير الاجراءات واليات العمل المتعلقة بالتقارير الطبية ولا سيما القضائية وذلك خلال اجتماع سابق عقد بينهما جاء لتحقيق العدالة ولكشف تقديم المعتدي تقارير طبية كيدية في حال اعتدى على غيره ليمكنه من الافلات من العقاب ولتصبح جريمة (شكوى مقابل شكوى) وان لا يتم توقيفه.
وأكدت وزارة الصحة الحرص على اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات الضرورية التي من شأنها تحقيق مزيد من الضبط والدقة والسرعة في التعامل مع اعداد التقارير الطبية واصدارها بشكل دقيق وخاصة التقارير القضائية.(الراي)
