– أكد وزير العمل علي الغزاوي ان هاجس البطالة التي وصلت لمستوى لم تصله خلال السنوات الماضية وسجل قرابة 18 بالمئة يعد تحديا كبيرا يستوجب الاهتمام ببرامج التشغيل والتمكين للشباب الاردني المتعطل عن العمل في مختلف المجالات كافة.
وقال خلال زيارته اليوم الخميس غرفة تجارة اربد، ان الحكومة شرعت في تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي اقرته اخيرا ما يستوجب من القطاعات الاقتصادية المعنية اتخاذ الخطوات التي تضمن لها الاستفادة من البرنامج وتسهم في توفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين.
وأوضح ان البرنامج يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الاعتماد على الذات وسوق العمل والاهتمام به من ناحية ايجاد فرص العمل للأردنيين.
وقال ان البرنامج يستهدف اغلب القطاعات الاقتصادية وخصص له مبلغ 100 مليون دينار يتوزع الانفاق فيها على ستة قطاعات يمكن ان تسهم نجاحاتها في الحد من مشاكل البطالة وتوفير فرص العمل.
ولفت الى ان البرنامج يستند الى محورين الاول التدريب والتمكين بغية ايجاد وظائف وفرص عمل والثاني يعتمد مبدأ الاحلال من خلال اكساب المشاركين فيه المهارات اللازمة للعمل واحلالهم في الوظائف التي تشهد عمالة وافدة بكثافة.
واستعرض الغزاوي مزايا الاستفادة من المحور الاول بحيث تتولى الوزارة المساهمة بنصف راتب المتدربين وشمولهم بالتأمينات المختلفة في حين يتولى صاحب العمل النصف الثاني، اما المحور الثاني من البرنامج فيتضمن توفير التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي لمدة سنتين كاملتين شريطة التزام المشغل بالبنود التعاقدية المقرة بالبرنامج.
وتطرق الوزير الى قضية اللجوء السوري والعمالة الوافدة التي يشكل وجودهما ثلث سكان المملكة يزاحمون المواطنين على العمل والخدمات والموارد ما يستدعي ان تضافر جهود كل المؤسسات في انجاح برامج التشغيل التي توفر فرص العمل للأردنيين خاصة القطاع التجاري.
واكد ان الوزارة استحدثت دائرة لمتابعة البرنامج الوطني للتشغيل لإدارته في القطاعات كافة.
وقال ان الوزارة انهت اتفاقيات مع الجهات التي تتولى ادارة وتشغيل مراكز ومعاهد التدريب المهني بالتنسيق مع غرفة صناعة الاردن وجمعية الفنادق السياحية وستستكمل باقي حلقة التعاقدات مع الجهات المعنية بالبرنامج وانجاحه من نقابات واتحادات عمال وجمعيات وغيرها.
واشار الى ان الوزارة عملت على التوعية والتثقيف لموظفيها حول البرنامج واهدافه وعممت على مديرياتها لحثها على تطبيق قرارات الحكومة الرامية لخفض العمالة الوافدة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والانشاءات والبناء والمحروقات وسيتم تدارس اضافة القطاع التجاري لهذه القطاعات.
وتطرق الغزاوي الى جهود الوزارة في تهيئة الظروف التي تكفل زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل على ضوء الدراسات التي بينت ان النسبة لا تتجاوز 30 بالمئة ما استدعى برامج ايجاد حضانات في مراكز عمل المرأة ودعم هذه البرامج لتمكين المرأة وتوفير الظروف الملائمة لها في عملها.
وكان رئيس الغرفة محمد الشوحة اكد ان جهود الغرفة كانت سباقة في مجالات الالتفات لأهمية التدريب والتأهيل للشباب الاردني بما يتواءم مع سوق وفرص العمل المتاحة فعمدت الى استحداث سلسلة مراكز تدريبية تحاكي الواقع بإشراف مختصين.
وقال ان الغرفة سعت من خلال هذه المراكز الى التشبيك مع اصحاب العمل لإيجاد فرص عمل وتوظيف ستشمل 300 شاب وشابة وسيعلن عن تفاصيلها قريبا.
وقدمت مديرة مشروع ادارة التشغيل والتشبيك والمتابعة في الغرفة الدكتور ريم الزعي ايجازا حول البرامج التي تنفذ والاستراتيجية التي اعدت بالتنسيق مع الغرفة استنادا للقطاعات التجارية المصنفة والمسجلة في سجلات الغرفة التي نتسب لها 22820 تاجرا.
كما عرضت مديرة دائرة التدريب في الغرفة سمر التل لأبرز البرامج والدورات التي تعقدها الغرفة بإشراف متخصصين ويستفيد منها ابناء المجتمع المحلي بأسعار رمزية بغية تهيئتهم لسوق العمل والمتوافر فيه من فرص.
وجال الوزير على مرافق الغرفة والتقى طلبة الدورات، واستمع منهم الى المحفزات التي قادتهم للانتظام بالدورات وتوقعاتهم لمساهماتها في ايجاد فرص عمل لهم.
وكان وزير العمل جال على عدد من مديريات العمل والتشغيل والمعاهد التدريبية التابعة لمؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في لواء الرمثا.
واطلع الغزاوي على مرافق وبرامج مركز التدريب المهني في مدينة الحسن الصناعية وشاهد آليات التدريب على صناعة الالبسة والمنسوجات التي يتم ادارتها بالكامل من قبل القطاع الخاص بالتشاركية مع مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
وحضر الغزاوي توقيع الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التدريب المهني وشركة كلاسيك للألبسة للبدء بإدارة المركز ومباشرة التدريب الفعلي ابتداء من اليوم لتدريب 60 فتاة في المرحلة الاولى تمهيدا لتشغيلهن في الشركة بعد انتهاء مدة التدريب على ان يصار لاحقا الى تدريب 200 فتاة اخرى لنفس الغاية.
وقال الغزاوي ان اقامة مثل هذه المراكز يأتي تنفيذا لسياسات الحكومة بالتوجه نحو التشغيل وليس التوظيف وتدريب العمالة الاردنية لغايات تنظيم سوق العمل واحلال العمالة المحلية بدل الوافدة تدريجيا.
وكان الوزير الغزاوي زار منطقة اربد التنموية والتقى ممثلي الشركات المساندة لخدمات الاسناد ومراكز الاتصال ‘اكستنسيا’ التي تعنى بتقديم وتوفير خدمات مراكز الاتصال لشركات متعددة داخل وخارج المملكة ما يسهم بزيادة عدد الايدي العاملة المحلية فيها.
وتفقد الوزير سير العمل بمديرية عمل اربد واطلع من مديرها كمال المعاني على انجازاتها في مجال اصدار تصاريح العمل حيث بين المعاني ان المديرية اصدرت خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي حوالي 25000 تصريح عمل.
وتفقد الغزاوي طبيعة العمل بمركزي التشغيل في لواء الاغوار الشمالي وقضاء الجنيد بمحافظة عجلون، واطلع على سير العمل بإنشاء المركز الانتاجي بالمزار الشمالي.
