اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الاجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة سوف يبدا العمل بها اعتبارا من مطلع العام المقبل 2018 وان ميزانية الدولة سوف تتضمن هذه الاجراءات داعيا القطاعات المختلفة والمشرع الاردني الى ضرورة الانتباه الى ان موازنات الدولة الاردنية تتضمن بند الدعم الموجه للمواطن على مدى السنوات القادمة وضرورة التاكد من ديمومة هذا الدعم وان الحكومة جادة في ايصال الدعم الى المواطن وليس السلعة واعدا بعدم رفع الدعم عن المواد الاساسية.
وشدد الدكتور المومني في تصريحات له صباح امس الخميس عبر شاشة التلفزيون الاردني وبرنامج اخبار وحوار الذي يقدمه الزميل الاعلامي صدام راتب المجالي على ان موضوع الهدر بالخبز بات معلوما للجميع، ويجب على الحكومة ان تتعامل معه وان لا تسكت على هذا الهدر بعشرات الملايين من الدنانير والذي يلقى في الحاويات او يقدم علفا للاغنام والمواشي اضافة الى بيعه الى دول مجاورة حيث ان سعره في الاردن اقل من سعره في تلك الدول وأن ضمان استمرار الدعم هو أساسي لثقة المواطن بالقرار الحكومي.
وأشار الدكتور المومني الى ان رفع الدعم المباشر عن الخبز ان تم الاتفاق عليه سيكون في السنة المالية القادمة 2018 وان الحكومة تدعم الخبز مثلا بـ 140 مليون دينار، يذهب جزء منها الى 3 ملايين غير اردني، والحكومة يجب ان تدعم المواطن فقط.
وتابع الدكتور المومني ان الجميع يعلم ان الهدر بالخبز موجود، سواء من رمي الخبز الفائض عن الحاجة في القمامة، او اطعامه للمواشي، او تهريبه لدول الجوار لأنه ارخص، واستخدامه في صناعات غير صناعة الخبز مثل صناعة الحلويات وأن ما يجري بشأن مناقشة إعادة النظر بجميع أشكال الاعفاءات والدعم العشوائي يهدف للتحول في الاقتصاد الى دعم الفرد بدلاً من دعم السلعة.
واكد الدكتور المومني ان لقاءات مكثفة يجريها رئيس الوزراء الدكتور المومني بشكل يومي تقريبا وانه سيلتقي الاسبوع المقبل قطاع الصناعة ممثلا بغرفة الصناعة فيما يلتقي يوم الاحد برؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الدوائر الاقتصادية في تلك الصحف وكتاب الاعمدة الاقتصاديين يليهم قطاع الاكاديميين ممثلي الجامعات حتى يصار الى تغطية كل فعاليات المجتمع الاردني بكل اطيافه.
وقال الدكتور المومني ان الحكومة تسعى لمعالجة مشكلة الإعفاءات والدعم العشوائي على جميع السلع، وتحويل دعم السلعة الى دعم للفرد والمواطن، مشددا على ان السلع الغذائية غير المصنعة مثل الأرز والسكر والبقوليات لن يتم المساس بها، بينما يتم حاليا مناقشة الأمور الأخرى.
واوضح الدكتور المومني ان التوجه الحالي هو وضع بند صريح ومباشر في الموازنة العامة ليطلع عليه مجلس النواب والإعلام ومؤسسات المجتع المدني ليبقى تحت المراقبة، ولمنع أي حكومة قادمة من التراجع عنه.
وتابع الدكتور المومني أن مصداقية هذه الآلية ستؤسس لأمور كثيرة لقبول التوجهات الحكومية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، لذلك حريصون على تأكيد استمراريته وأنه يجب قوننة الموضوع لكي لا يكون على مستوى حكومة، وان يكون هناك وعي اجتماعي واعلامي أن يتم معاقبة أي حكومة تعود عن الإصلاحات الاقتصادية؛ لأنه لا يجوز العودة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية.
وقال الدكتور المومني «نريد أن نخرج من هذا الأمر، وان نصل لمرحلة الانفراج الاقتصادي وان الهدف من القرارات والاجراءات التصحيحية هو ايقاف نزيف المديونية وتثبيتها عند حدود 95 بالمئة كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي، مؤكدا ً في ذات الصدد اهمية تحقيق هدف الوصول الى موازنات من دون عجز وأن نصل إلى موازنات عامة دون عجز «.
واكد الدكتور المومني أنه تتم مراجعة ما تقوم به الحكومة ذاتيا وباستمرار وأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال تعميم لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تعكف حاليا ً على جمع المعلومات من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لما تم انجازه من مشاريع خلال العام الماضي وما هو قيد الانشاء الى جانب الخطط التنفيذية المتعلقة بالمشاريع للعام المقبل، بهدف إيضاح أوجه إنفاق الحكومة التنمويّة وعلى الخدمات المقدّمة للمواطنين، مشيراً إلى بناء المستشفيات والمدارس ومشاريع البنية التحتيّة والى انه يتم الحديث الان عن مستشفى رابع في المملكة والى وجود عدد من الوحدات الحكومية المتخصصة التي تتابع باستمرار الخطط الحكومية وما تم انجازه.
