الملقي: عاصمة جديدة للأردن وطرق بديلة
قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إن الأردن يقففي هذا العام أمام مفترق طرق، بالنسية للتحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بالمملكة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع كتاب وصحفيين للحديث حول تطورات الشأن الاقتصادي، بحضور وزراء التخطيط عماد الفاخوري والمالية عمر ملحس والصناعة والتجارة يعرب القضاة والإعلام محمد المومني.
رئيس الوزراء يؤكد ان الملك استطاع أن يعبر بالأردن الى بر الأمان والحد من أي تهديدات أمنية في المناطق الحدودية.
وأضاف أنه سيتم حفيز قطاع الخدمات بـ ١.٢ مليار، وقطاع البنية التحتية والإسكان بـ ٢١٤ مليون دينار، كما سيتم طرح عطاءات لطرق بديلة على نظام ال bot التي ستكون بأجر مقابل العبور، وقال إن مجلس الوزراء أنهى مخطط عمان الجديدة، التي ستكون العاصمة الجديدة للمملكة، وقال إنه في السنة القادمة سيتم طرح المدينة الرسمية الجديدة وهي غير متصلة بعمان العاصمة.
التحديات الخارجية
وحول التحديات الخارجية التي تواجه الأردن، قال الملقي إن هذا الملف يتطلب منا اليقظة في التعامل معه، مشيرا إلى أن الدول المانحة بدأت بدراسة وضع الإقليم من جديد من حيث كيفية التعمل معه.
واكد أن الاستقرار في المنطقة يحتاج الى تفاهمات إقليمية، خصوصا فيما يتعلق في التحديات الكبرى مثل عودة اللاجئين، والفرص المتاحة من خلال جهود إعادة الإعمار.
وشدد الملقي على أن جلالة الملك استطاع أن يعبر بالأردن الى بر الأمان والحد من أي تهديدات أمنية في المناطق الحدودية.
وتابع ان الأردن عمل على إنشاء مناطق تهدئة في الجوار ولعب دورا مهما في هذا الشأن.
وأضاف ان الحكومة تمكنت من إعادة التعاون الاقتصادي مع العراق وفتح معبر طريبيل، وأشار إلى ان الحكومة ستجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي غدا حول الكثير من الامور أهمها موضوع قوائم الرسوم على البضائع الاردنية.
وقال إن الأردن كان تحت الحصار في السنوات السبع الماضية، وهذا كان له كلفة في الدخول والخروج للأردن، كما أن الأجهزة الأمنية في السبع سنوات الماضية كانت في حالة استنفار، وهذا الأمر له تداعيات وكلف مالية كبيرة.
وأكد أن الوضع الإقليمي أدى الى عزوف المستثمرين من الاردن.
الإصلاحات الاقتصادية
وقال رئيس الوزراء إن الأردن بحاجة إلى إصلاحات في كافة المجالات، حيث يجب ان يكون اﻻصلاح شاملا ليكون هناك تناغم بين جميع القطاعات في موضوع الإصلاح.
وأضاف أن الحكومة لن ترحل المشاكل، لأن ذلك خطأ كبيرا، ولا بد من التصدي للمشاكل وأن تكون الموازنة المقبلة مرنة للخروج منها.
وأوضح ان الإصلاحات تتمثل أولا بالإصلاح الإداري وهو عنوان المرحلة القادمة، إذ لابد من حماية القطاع العام وسمعته وإعادة الحيوية له، ولابد أيضا من تعزيز الرقابة والمساءلة، كما لابد من تقليل الاحتكاك بين طالب الخدمة ومتلقيها.
وفي هذا السياق، أشار الملقي إلى أن الحكومة عدلت نظام الخدمة المدنية والانتقال بين المؤسسات للعاملين، بهدف ترشيق القطاع العام.
وشدد الملقي على ضرورة إصلاح التعليم، قائلا إنه شهد تراجعا كبيرا في كافة مستوياته، وان الأساليب التعليمية ما زالت تقليدية، والتراجع في التعليم لايمكن ان نتهاون فيه لانه أساس بناء الوطن، إذ إن التعليم والموارد البشرية الاردنية هي الميزة النسبية للأردن.
وأضاف: “خرجنا باستراتيجية الموارد البشرية التي لن نضعها على الرف، وبدأنا في مجلس للموارد البشرية وتطويرا لبرامج المهنية للمعلمين ورفع كفاءاتهم”.
وتابع انه لا بد من التركيز على تطوير المناهج وتدريب المعلمين ومعالجة الاختلالات الموجودة في العملية التعليمية. كما يجب علينا رفع سوية التعليم المهني والتقني لتواكب احتياجات السوق والثقافات المحلية قي المحافظات
سيادة القانون
أكد رئيس الوزراء أنه لايمكن تجذير المواطنة دون تجذير سيادة القانون، بحيث يكون الجميع سواسية امام القانون، وعدم السماح لأي أحد بالتجاوز او التعدي على المال العام.
سوق العمل والبطالة وبيئة الأعمال
قال الملقي إن مجلس الوزراء قرر اعتماد المعايير الدولية لمعرفة نسب البطالة، وإن المعايير الجديدة التي اعتمدتها الحكومة ساهمت بارتفاع معدلات البطالة، لانها كشفت نسب بطالة عالية بين السيدات مقارنة عما كانت عليه في السنوات السابقة.
وأضاف أن الحكومة بدأنت برنامجا لاستحداث فرص العمل للأردنيين ورصدت له ١٠٠مليون دينار، وتم إعداد برامج التدريب للعامل الاردني ورفع كفاءاته للدخول إلى السوق.
الأزمة لمالية
وحول المؤشرات المالية، قال الملقي إن هناك بعض المؤشرات الإيجابية، وأهمها أنه للسنة الاولى منذ 2010 لم ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي، وأشار إلى أن الدعم الذي تتلقاه الحكومة من الخارج لم يعد كما كان في السابق.
وشدد الملقي على أن القرارات التي تأخذها الحكومة ليست ارتجالية بل خاضعة للدراسة.
وقال الملقي:” سنحدث في موازنة العام المقبل بندا جديدا لشبكة الأمان الاجتماعي وستبقى موجودة الى ما شاء الله ومخصصاتها تعتمد على الوضع للمعيشي للأردنيين وذلك لضمان الديمومة في حماية الطبقات الفقيرة والوسطى”
وحول الدعم المقدم للمواطنين في ٢٠١٧ أوضح الملقي أنه يبلغ ٨٥٠ مليون ١٤٠ مليون منها للخبز، والكهرباء 135 مليون، المياه ٢٤٠ مليون، الغاز ٤٤ مليون، المعونة الوطنية ١٠٠ مليون، الجامعات ٧٢ مليون، العلاجات ١٢٦ مليون.
وقال:”سنعمل على زيادة الإيرادات كجزء من اﻻصلاح المالي وتحفيز الاقتصاد والانفاق الراسمالي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين”.
وأضاف أنه سيتم حفيز قطاع الخدمات بـ ١.٢ مليار، وقطاع البنية التحتية والإسكان بـ ٢١٤ مليون دينار، كما سيتم طرح عطاءات لطرق بديلة على نظام ال bot التي ستكون بأجر مقابل العبور، وقال إن مجلس الوزراء أنهى مخطط عمان الجديدة، التي ستكون العاصمة الجديدة للمملكة، وقال إنه في السنة القادمة سيتم طرح المدينة الرسمية الجديدة وهي غير متصلة بعمان العاصمة.
وختم الملقي بالقول إنه “اذا لم نطبق الإصلاحات الاقتصادية الآن فسيون الحل في غاية الصىعوية ولن نستطيع حتى تقديم شبكة امان اجتماعي، ولابد من اتخاذ إجراءات مالية بتعزيز المتانة المالية للمملكة، والحمد الله المواطنين تكاتفوا للوصول الى حالة الأمن والاستقرار”.
