“الصحفيين” تدعو إلى مراعاة أحوال المواطنين وتدعو إلى حلول إبداعية للأزمة الإقتصادية
انجاز-أصدر مجلس نقابة الصحفيين اليوم بياناً دعا فيه الحكومة إلى مراعاة أوضاع الطبقتين الوسطى ومحدودي الدخل عند اتخاذ اية قرارات إقتصادية.
معتبرا أن ضبط الإنفاق ووقف التهرب الضريبي السبيل الأمثل لمواجهة الظروف الضاغطة على موازنة الدولة.
وتاليا نص البيان :
يدرك مجلس نقابة الصحفيين، حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الدولة الاردنية وعلى صعد عدة، لكننا ندرك، بذات الوقت، ان الأردنيين يرزحون تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة وقرارات متلاحقة ومستمرة منذ أكثر من عشر سنوات متمثلة برفع نسب الضرائب وزيادة الأسعار وتقليص الدعم الحكومي للمواطنين بحجة معالجة الاختلالات المالية في موازنة الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلا إلى تعاظم المديونية وإرتفاع التضخم وتراجع نسب النمو ما يعني أن السياسات الاقتصادية لسنوات طويلة لم تحقق الأهداف المنشودة.
إن نسب الفقر في إرتفاع مضطرد حيث قدرت بعض الدراسات وقوع أكثر من ثلثي الأردنيين تحت خط الفقر، وهو ما تثبته مظاهر كثيرة لم يألفها الأردنيون من قبل كارتفاع نسبة الجريمة وانتشار التسول والرشوة واشكال مختلفة من الفساد بصوره الاجتماعية والاقتصادية التي من اسباب تعاظمها الفقر والبطالة.
كما ان رفع الدعم عن الخبز و زيادة اسعار الكهرباء وضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات ورفع نسب الضريبة على الدخل من شأنها أن تزيد من معاناة المواطنيين وتفاقم مشكلاتهم الاقتصادية في ظل تاكل مداخيلهم وذهاب مدخراتهم، في وقت نؤكد فيه اهمية المحافظة على ما تبقى من الطبقة الوسطى سيما وان القرارات المرتقبة تؤثر مباشر هذه الفئة التي يتراجع الواقعين ضمنها تدريجيا الى دون خط الفقر، كما ينبغي التركيز اكثر على تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي بيد ان زيادة الضرائب والاسعار يعمق الركود الاقتصادي وتضعف فرص النمو الى جانب ضرورة تحسين بيئة الاستثمار.
إن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين يرى أن لجوء الحكومات منذ سنوات إلى سياسات اقتصادية تمس حياة الناس لسد عجز الموازنة يشكل وجها من أوجه الخلل الاقتصادي وغياب الحلول الإبداعية المناسبة، وضعف إستثمار الموارد الوطنية بالشكل الأمثل وتقليص نفقات أجهزة الدولة بدءا من نفقات موظفي الدرجات العليا وإيقاف مظاهر الترف والبذخ في بعض الدوائر والمؤسسات ومعالجة مشكلة التهرب الضريبي في طبقة كبار التجار والصناعيين و المقاولين والماليين.
ويرى المجلس أن تحصين الجبهة الداخلية في ظل الأخطار والتهديدات المحيطة، يستدعي بالضرورة مراعاة الحالة الإقتصادية الصعبة لغالبية المواطنين، فقاعدة الدولة الاجتماعية لم تعد تحتمل المزيد وان المسار الاقتصادي الراهن يتصادم مع الأمن والاستقرار ما يستوجب من الدولة ان تراجع سياساتها الاقتصادية مراجعة شاملة لمعالجة الاختلالات المتراكمة دون أن يمس ذلك معيشة المواطنين، وأن ذلك يتطلب من مجلس النواب ان يقوم بدوره تجاه قاعدته الناخبة والوطن كما يجب، فعليه مسؤوليات وطنية كبرى، ويقدم الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية، وهو الآن امام اختبار كبير نامل ان يكون الأداء على قدر هذا الاختبار.
حفظ الله الأردن وجنب شعبه وقيادته كل مكروه.
مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين
