أطلق وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة بحضور أمين عام وزارة الاتصالات نادر الذنيبات، اليوم الأربعاء، خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونياً بنسختها الحديثة.
ويأتي ذلك ضمن خطة التحول الإلكتروني الحكومي والتوجيهات الحكومية للوصول الى أردن رقمي عام 2020 حيث تم اختيار 10 خدمات من جهات حكومية مختلفة لتكون خدمات مقدمة حصرياً إلكترونياً ومن ضمنها إصدار شهادة عدم المحكومية التي تسهل على المواطنين إصدارها كونها مطلب ضروري لشريحة كبيرة من المواطنين.
وقال المشاقبة إنه “تم تطوير هذه الخدمة بنسختها الحديثة لتسهيل استخدامها من قبل المواطنين في أقصر وقت ممكن وأنها متوفر عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة العدل وبوابة الحكومة الالكترونية والرابط المباشر للخدمة.
ويقوم المواطن (متلقي الخدمة)، حسب المشاقبة، بتقديم طلب الحصول على شهادة عدم المحكومية في دقيقة واحدة بالطرق الإلكترونية المتاحة ودفع الرسوم بشكل إلكتروني من خلال بوابة الدفع الالكتروني “أي فواتيركم ” أو البريد الأردني أو البنوك، فيما سيلغى الاستصدار الورقي للخدمة اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وصنف المشاقبة غايات طلبات عدم المحكومية وفق الخدمة الجديدة إلى داخلية يمكن الحصول عليها رقميا، وخارجية، ولغايات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطلعات الحكومة للوصول إلى حكومة لا ورقية عام 2020.
واعتبارا من كانون الثاني المقبل 2018، فإن استصدار شهادات عدم المحكومية للجهات الداخلية، التي تشكل ما نسبته 92 بالمئة من إجمالي عدد الشهادات الصادرة، سيكون بشكل رقمي، مبينا أنه أصبح بمقدور متلقي الخدمة التقدم بطلب استصدار شهادة عدم المحكومية عبر الرابط الإلكتروني السابق لترسل بعد النظر بالطلب المقدم والتدقيق فيه إلى البريد الإلكتروني للمتلقي من خلال رابط يعرض الشهادة الرقمية بصيغة (PDF)، ما يلغي شهادات عدم المحكومية الورقية للجهات الداخلية.
ويجري بعد تقديم طلب عدم المحكومية التنسيق مع إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام ليتم النظر بالطلب المقدم والتدقيق على المعلومات، فيما يُرسل الرقم المرجعي للشهادة للمواطنين من خلال رسالة نصية أو البريد الالكتروني ليحتفظ بها المواطن كمرجع للدفع والإستعلام، مثلما يمكن للجهة الطالبة للشهادة التحقق منها عبر الرقم المرجعي ذاته.
وأشار المهندس الذنيبات إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة إجراءات اتخذت في مجال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث تبدأ العديد من الوزارات والجهات الحكومية بتقديم 10 خدمات الكترونية حصرية اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وحول كلفة تقديم هذه الخدمات إلكترونيا، لفت إلى انه سيتم مراعاة أن تكون كلفة تقديمها إلكترونيا أقل من تقديمها بالطريقة التقليدية، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوات السريعة التي اتخذها البنك المركزي في مجال الدفع الإلكتروني عبر بوابة الدفع الإلكترونية (اي فواتيركم) المشغلة من قبل شركة مدفوعاتكم، والشركة الوطنية للكمبيوتر المحدودة أوبتيمايزا مطورة الخدمة الإلكترونية.
وحول التحديثات التي طرأت على الخدمة، بين مستشار وزير العدل للتحول الإلكتروني منذر حسونة الى أن الخدمة بحلتها الجديدة ألغت تسجيل وتفعيل المستخدم لصفحة مقدم الطلب، بحيث أصبح بامكان أي شخص تعبئة الطلب واستكمال اجراءات تقديم الطلب خلال دقيقة واحدة.
وأشار إلى تبسيط واختصار اجراءات تقديم الطلب والاستعلام عنه، بحيث تم ادماج هذه البيانات ضمن صفحة واحدة على الموقع الإلكتروني، مثلما اختصرت الغايات لمتلقي الخدمة لتصبح 3 غايات فقط تشتمل جهات داخلية، وخارجية، وإنتخابات نيابية وبلدية، فيما تدفع رسوم الإصدار إلكترونيا عند الانتهاء من اجراءات تقديم الطلب.
ويمكن لمتلقي الخدمة تقديم الطلب ودفع الرسوم من أي مكان وفي أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة، ومكاتب شركة البريد الأردني المنتشرة في المملكة ضمن أوقات عملها.
وأشار إلى أنه بالتنسيق والتعاون مع شركة مدفوعاتكم (أي-فواتيركم)، خصصت 10 أكشاك خدمة في المحاكم الرئيسة لتقديم الطلبات ودفع الرسوم إلكترونيا، فيما ستتاح الخدمة قريبا عبر تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق الدردشة الذكية.
وحضر المؤتمر الصحفي المدير التنفيذي لدائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي الاردني مها البهو، ومدير عام شركة مدفوعاتكم المهندس ناصر صالح، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
